في قرار قضائي غير مسبوق، أثار الكثير من الجدل وسط الرأي العام والزبناء المتضررين، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالحكم لفائدة المدير العام السابق للاتحاد المغربي للأبناك، ومنحته تعويضًا يفوق 600 مليون سنتيم عن "فصله التعسفي" من طرف الشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية.

وقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي، وقضت من جديد بأداء تعويضات ضخمة لفائدة الأجير تشمل 25 مليون سنتيم عن الإخطار، و213 مليون سنتيم عن الفصل، و306 مليون سنتيم عن الضرر، و17 مليون سنتيم كأجر متأخر، إضافة إلى الحكم بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية بقيمة 200 درهم عن كل يوم تأخير.

ويعود أصل هذا النزاع المهني إلى يوليوز 2024، تزامنًا مع تفجر فضيحة مالية مدوّية بوكالة تطوان، حين تم وضع مدير الوكالة والمسؤول عن الصندوق تحت الحراسة النظرية، بعد انكشاف توزيع كشوفات مزوّرة على الزبناء، تُظهر أرصدة هزيلة أو منعدمة لا تعكس حقيقة ودائعهم، وهو ما تسبب في حالة هلع واسعة وضياع أموال طائلة لم يُكشف عن مصيرها إلى حدود الساعة.

ورغم مرور سنة كاملة على هذه الفضيحة البنكية، ما يزال مئات الزبناء في حالة ترقّب وقلق متصاعد، وسط صمت رسمي رهيب وغياب أي بلاغ من بنك المغرب أو تطمين من الجهات الوصية، مما فاقم الوضع أكثر وزاد من الغموض الذي يكتنف مصير الودائع المختفية.

وإذا كان الحكم لفائدة المدير المطرود يُعتبر مكسبًا قانونيًا شخصيًا له، فإن حجم التعويض الممنوح له أثار موجة استياء واسعة، حيث يخشى عدد من الزبناء أن يُؤثر هذا المبلغ على قدرة المؤسسة البنكية على الوفاء بمستحقاتهم، خاصة وأن الأحكام القضائية لفائدة الأطر والمستخدمين عادة ما تُنفذ قبل مطالب باقي الدائنين، ما يزيد من حيرة وخوف المتضررين الذين لا يزالون يتلقون استدعاءات للإدلاء بأقوالهم، دون رؤية أي بارقة أمل في نهاية قريبة لهذه الأزمة المعقدة.