تعيش جماعة تمارة منذ أسابيع على وقع واحدة من أسوأ الكوارث البيئية والاجتماعية، نتيجة تدهور كارثي في مجال النظافة، وذلك بسبب التراجع لافت في أداء شركة "أوزون برو" المفوض لها تدبير هذا القطاع الحيوي، وهو ما ساهم في تفجير احتجاجات عارمة، ارتفعت حدتها خلال الأيام الماضية، بعد إصرار الجهات المسؤولة على التزام الصمت، في غياب تام لأي تدخل فعلي رغم تفاقم الوضع بشكل يومي ومخيف.

هذا الوضع غير المسبوق ساهم في رسم صورة سوداوية عن الواقع البيئي للمدينة، نتيجة تراكم الأزبال في الشوارع والأحياء وعلى أبواب المدارس والمؤسسات العمومية، ما يؤكد أنه (الوضع) لم يعد مجرد مشكلة تقنية أو تنظيمية، بل أصبح خطرًا صحيًا وبيئيًا يهدد سلامة آلاف السكان.

عمال النظافة الذين يحملون على أكتافهم عبء تنظيف شوارع وأزقة المدينة، باتوا هم أيضا يعانون من ظروف عمل مأساوية، يُجبرون فيها على استخدام شاحنات جلها في حالة ميكانيكية متهالكة، تهدد حياتهم وحياة المواطنين على حد سواء، في ظل تجاهل تام من إدارة الشركة وغياب أي حوار أو استجابة لمطالبهم المشروعة. هذا الواقع المريع كشفته الهيئة الوطنية لحماية البيئة التي أطلقت نداء استغاثة عاجل إلى عامل صاحب الجلالة، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ الوضع.

وبحسب مصادر متابعة للشأن المحلي بتمارة، فالمأساة تفاقمت بشكل واضح ومباشر بعد إيداع مالك الشركة "عزيز البدراوي" السجن، مشيرة إلى أن قطاع النظافة تحول إلى فضاء للفوضى والعبث، مع غياب كامل للرقابة والتدبير، مما أسفر عن انهيار شبه كامل للخدمات، يقابله فشل ذريع للمجلس الجماعي في اتخاذ قرارات صارمة وحاسمة، حيث ظل لأسابيع يراقب الوضع في صمت، ما ساهم في اتساع رقعة هذه الأزمة التي أججت غضبا واسعا بين الساكنة.

هذا التراخي الغريب بحسب فعاليات محلية، يثير أكثر من علامة استفهام، خصوصًا مع وجود مواد واضحة في دفتر التحملات تحدد غرامات يومية باهظة على الشركة مقابل أي تقصير أو إخلال ببنود العقد. هذه الغرامات التي قاربت حتى اليوم عشرة ملايين درهم وفق ما أوضحه المستشار سابق "سعيد بولخير" عن حزب البيجيدي، لم تُفرض ولم تُستخلص، في إشارة إلى أن الجماعة تغض الطرف عن الهدر المالي، وتسمح باستمرار شركة "أوزون" في استغلال المال العام دون محاسبة.

وفي ظل هذه الفوضى، أدلى رئيس الجماعة، التجمعي "زهير الزمزامي" بتصريح خاص لموقع "أخبارنا"، ينطوي على كثير من الغموض، اكتفى خلاله بوعد فضفاض بفك الارتباط مع الشركة "قريبًا"، دون أن يوضح متى وكيف، تاركًا الساكنة والعمال يعانون ومدينة تمارة تغرق في أزبالها، وتعيش حالة من الإهمال الخطير واللامبالاة الرسمية.

وعلى ضوء ما جرى ذكره، يرى كثير من المتابعين أن تمارة اليوم ليست فقط مدينة غير نظيفة، بل أصبحت مختبرًا للفشل الذريع في التدبير وخرق أبسط القوانين، حيث تُهان صحة المواطنين وكرامتهم، ويتعرض المال العام للهدر الصامت، بينما المسؤولون يلتزمون الصمت المطبق، مشددين على أن استمرار هذا الوضع يهدد بوقوع كارثة بيئية وصحية لا يمكن تداركها، ويستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من المسؤول الأول عن الإقليم.