خرج حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ببلاغ ناري يرد فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية سليمة ولا تشوبها شائبة، وأن ما جاء في التقرير من ملاحظات حول حساباته المحلية "غير دقيق" ويُغفل معطيات جوهرية.

وقال "البيجيدي" إن نفقاته لسنة 2023، التي بلغت 634.066,64 درهماً، صُرّح بصحتها من طرف المجلس نفسه، مشيراً إلى أنه قام بإرجاع ما مجموعه 286.348,67 درهماً للخزينة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى إرجاع مبلغ ضخم بلغ 5.785.122,02 درهم كدعم غير مستحق لاقتراع 8 شتنبر 2021.

كما لم يغفل الحزب التأكيد على أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام، برسم سنة 2022، مبرزاً أنه قدّم حسابه السنوي المؤشَّر عليه من خبير محاسباتي معتمد وبدون أي تحفظ، وفي الآجال القانونية، دون أن تُسجل عليه أية ملاحظة.

وفيما يخص الملاحظات المثيرة للجدل المرتبطة بتحصيل جزء من واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين المحليين، والتي زعم المجلس أن الحزب لم يقدم ما يثبتها بما قيمته 556.785,60 درهماً، فقد وصفها الحزب بـ"غير الدقيقة"، موضحاً أنه أدلى فعلاً بوثائق وإيصالات سمحت بتخفيض مبلغ الملاحظة من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى المبلغ المذكور.

واتهم الحزب مجلس الحسابات بتجاهل المعطيات المقدمة في جوابه على الملاحظات الأولية، خاصة ما يتعلق بوصولات وقسيمات الإيداع ونسخ الشيكات، معتبراً أن بعض هذه الوثائق تخص مساهمات نوابه البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل واضح لا لبس فيه.

وفي لهجة شديدة، انتقد "البيجيدي" ما وصفه بـ"القراءة الانتقائية والموجهة" للتقرير، مؤكداً أن الوثائق الداعمة لمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت بالحساب السنوي، وأن تقارير التمثيليات المحلية لسنة 2023 مرفقة بكل ما يلزم من إثباتات ووثائق رسمية.

وختم الحزب بلاغه بالتشديد على أن وضعيته تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بالقانون ومبادئ الشفافية والحكامة في كل صغيرة وكبيرة، مع مواصلة تفاعله الإيجابي مع كل ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.

في المحصلة، يبدو أن "البيجيدي" قد قرر ألا يمرّ تقرير المجلس مرور الكرام، بل اختار المواجهة المباشرة، فهل سنشهد جولات جديدة من تبادل التصريحات في الأيام المقبلة؟