تستهدف شركة الأولى للتمويل العقاري، رفع محفظة التمويل الخاص بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل نحو 10 مليارات جنيه حاليًا، وفقا لأيمن عبدالحميد، العضو المنتدب .

قال عبدالحميد، لـ”البورصة”، إن الشركة تمتلك حاليًا تسهيلات بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها بنحو 1.5 مليار جنيه العام الحالي، ليرتفع الإجمالي إلى 5 مليارات جنيه، على أن يُستهلك منها نحو 3 مليارات جنيه بنهاية العام، مع الحفاظ على احتياطي بنحو ملياري جنيه.

وارتفع نشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول 2025 بنحو 110.3%، ليصل إلى 11.2 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 5.3 مليار جنيه الربع الأول 2024.

أكد العضو المنتدب، أن نشاط التمويل العقاري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول، بدعم من تراجع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الشركة سجلت نمواً يتجاوز 100% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وتابع: “تأثير أسعار الفائدة كان حاسمًا على قرارات العملاء. فكل خفض بنسبة 1% في الفائدة يصحبه تراجع تكلفة التمويل على العميل بنسبة تتراوح بين 8 ـ 10%، ما يقلص الأعباء التمويلية”.

أشار عبدالحميد، إلى أن المطورين العقاريين لجأوا إلى بيع شيكات العملاء لشركات التمويل العقاري بدلاً من الاعتماد على الاقتراض المباشر، في ظل امتداد فترات السداد إلى 10 ـ 12 عامًا مقابل 4 ـ 5 سنوات للتسليم، وهو ما أدى إلى نمو المحفظة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة تدريجية في نسبة الأفراد ضمن محفظة التمويل، مع استمرار تراجع أسعار الفائدة، مرجحًا انخفاضًا إضافيًا في حدود 3 ـ 5% خلال 2025، ليصل إجمالي التراجع المتوقع خلال العام لما بين 6 ـ 8%.