كشف صندوق النقد الدولى عن اختتام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في إطار المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، وامتدت الزيارة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى فريق الخبراء مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول الأداء الاقتصادي والسياسات المالية في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.

وأكد الصندوق في بيان صادر اليوم، على أن الاقتصاد المصري يواصل مسيرة التعافي، مع مؤشرات إيجابية تدفع نحو تسريع وتوسيع الإصلاحات.

وقالت إيفانا فولاد كوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر،  إن البعثة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام. كما قفزت مساهمة الاستثمارات الخاصة من 38.5% إلى ما يقرب من 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ورغم ارتفاع معدل التضخم قليلًا إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تراجعه، بحسب الصندوق.

وأشارت هولار إلى استمرار العجز في الحساب الجاري نتيجة تراجع عوائد قناة السويس، على الرغم من ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، والصادرات غير النفطية.

ونوّه فريق الصندوق إلى ضرورة الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى،  خاصة ان المراقبة من شأنها أن تعمل على كبح الضغوط التضخمية، خاصة مع التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري خلال النصف الثاني من 2024.

ورحّبت هولار الصندوق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحديث منظومتي الضرائب والجمارك، معتبرًا أنها خطوات ضرورية لتعزيز الكفاءة والثقة. وأكد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض الإعفاءات لدعم الإنفاق على الأولويات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف لتحسين الشفافية وتقليص أعباء خدمة الدين.

وشددت  على أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات أعمق لتحفيز النمو وخلق فرص عمل عالية الجودة، من خلال تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية، مع تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدور أكبر.