“المالية” تدرس الانضمام لاتفاقية “ATAF” للمساعدة المتبادلة

أكد وفد رفيع المستوى من منتدى إدارة الضرائب الأفريقية “ATAF”، أن مصر فى وضع فريد يمكنها من تنسيق مواقف السياسة الضريبية الإقليمية.

قال أعضاء مجلس إدارة المنتدى، الذين يزورون القاهرة حاليًا، إن مصر تدرس الانضمام إلى اتفاقية المساعدة المتبادلة فى المسائل الضريبية، بجانب استضافة اجتماعات المنتدى السنوية العام المقبل 2026.

أضافوا لـ”البورصة”، أن منتدى إدارة الضرائب الأفريقية يعد جهة دولية فاعلة ومحورية فى تعزيز التعاون الضريبى بين الدول الأفريقية.

مارى بين: الانضمام للاتفاقية يعزز القدرة على تتبع التدفقات المالية عبر الحدود

قالت مارى بين، الرئيس التنفيذى لـ “ATAF”، إنَّ مصر عضو فى منتدى إدارة الضرائب الأفريقية منذ 2009، واستفادت من المساعدة الفنية، لا سيما فى مجالات تسعير المعاملات وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بقواعد تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح “BEPs”.. لكن مشاركة مصر أصبحت محدودة فى السنوات الأخيرة.

أضافت أن من أهم الأدوات الرئيسية لتحسين الشفافية ومكافحة التهرب الضريبى عبر الحدود هى الاتفاقية التى أعدها المنتدى بشأن المساعدة المتبادلة فى المسائل الضريبية “AMATM”، إذ توفر الاتفاقية إطاراً قانونياً قوياً للتعاون بين إدارات الضرائب الأفريقية فى مجالات منها تبادل المعلومات، والفحص المشترك، والمساعدة فى تحصيل الديون الضريبية.

ولفتت إلى أن وزارة المالية المصرية تدرس حالياً الانضمام إلى الاتفاقية، مشيرةً إلى أنه حال انضمام مصر، ستصبح عمليات تبادل المعلومات الضريبية أكثر تنظيماً وأماناً مع البلدان الأفريقية الأخرى، خصوصاً حال عدم وجود اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تتبع التدفقات المالية عبر الحدود ومنع التهرب الضريبى بشكل أكثر فعالية.

وأوضحت أن مصر أعلنت عزمها استضافة اجتماعات المنتدى السنوية لعام 2026، والتى ستشمل اجتماع الجمعية العامة المكونة من ممثلين من جميع الدول الأعضاء الـ44 لتخطيط الاتجاه الاستراتيجى للمنظمة، وتعزيز التعاون الضريبى القاري، وعرض الإصلاحات الوطنية.

أضافت أن المنتدى طالب وزارة المالية بإنشاء مركز تدريب ضريبى إقليمى للمنتدى فى القاهرة، ليكون بمثابة منصة تعليمية لبناء الكفاءات الضريبية، وتعزيز استخدام اللغة العربية فى الخطاب الضريبى الأفريقى. كما يساعد على توحيد وجود المنتدى فى شمال أفريقيا.

وترى «بين»، أن مصر فى وضع فريد لتكون جسراً استراتيجياً بين دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية، ويمكنها أن تعمل على تنسيق مواقف السياسة الضريبية الإقليمية بشكل أكبر فى المحافل العالمية، ما يضمن أن تكون الدول الأفريقية جبهة موحدة فى قضايا مثل المالك المستفيد، وفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، والتدفقات المالية غير المشروعة “IFF”، بغض النظر عن خصائصها الإقليمية.

ثولانى شونغوي: التجارة الحرة الأفريقية تتيح سوقاً يضم 1.3 مليار شخص

وقال ثولانى شونغوي، رئيس التعاون الأفريقى متعدد الأطراف والمسئول عن التعاون الضريبى الدولي، إن مصر لديها فرصة للاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA» كبوابة للتجارة والاستثمار داخل أفريقيا، وذلك من خلال تحديث سياساتها الصناعية والتجارية والمالية وفقاً لممارسات دول المنطقة.

أضاف أنه حال انضمام مصر للمنطقة الحرة، ستتمكن من الوصول إلى سوق يبلغ 1.3 مليار شخص، خصوصاً أن مصر لديها ميزة تنافسية عن دول المنطقة الحرة مثل ريادتها فى قطاعات الزراعة والمنسوجات والمنتجات الطبية والخدمات.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمكن مصر من تعزيز موقعها كمركز للتصنيع الإقليمي، مما يوفر الوصول إلى الأسواق الأفريقية تحت غطاء “التجارة الحرة الأفريقية” مع إمكانية تخفيض التعريفة الجمركية.

كما أن مصر لديها بالفعل أساس قوى للسيطرة على سلاسل التوريد الأفريقية بسبب موقعها الاستراتيجي.

لفت شونغوى إلى أن مصر بحاجة إلى تيسير التجارة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، والاستثمار فى البنية التحتية الرقمية لتقليل الحواجز غير الجمركية، وتقليل تكلفة الامتثال للضرائب المتعلقة بالتجارة والضرائب المحلية.
أضاف أن المنتدى سيدعم مصر فى تصميم وضمان نظام مالية عامة كفء يعزز الاستثمار، ويتوافق مع بروتوكولات تجنب المنافسة الضريبية الضارة فى ضوء الركيزة الثانية، بالإضافة إلى ضمان تعبئة الإيرادات المستدامة.

أنتونى ماثيلا: تدابير القطاع غير الرسمى تستهدف أصحاب الدخل المرتفع

ويرى أنتونى موناندا ماثيلا، رئيس قسم تعبئة الموارد المحلية، أن تنفيذ التشريعات المحلية السليمة على تسعير المعاملات والضرائب الدولية من خلال الاستفادة من مقترح المنتدى لصياغة هذه التشريعات، سيسهم فى تعزيز الموارد المالية.

أضاف أن مشاركة مصر فى اللجان الفنية بالمنتدى، والتى تناقش وتصمم إرشادات السياسات المتعلقة بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، سترفع قدرة مصر والبلدان الأفريقية على فرض ضرائب على تلك الشركات.

وفيما يخص توفير التوجيه لمصر فى جمع الضرائب من القطاع غير الرسمي، والذى يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد، أكد أن “ATAF” يسعى لتوسيع القاعدة الضريبية والتى تغطى مجموعة من الجوانب، بما فى ذلك الضرائب الفعالة للقطاع غير الرسمي، وكذلك ضرائب الأفراد ذوى الثروات العالية.

وفيما يتعلق بفرض ضرائب على القطاع غير الرسمي، أوضح ماثيلا أن المنتدى تعاون مع المركز الدولى للضرائب والتنمية “ICTD” بتطوير ونشر موجز يوفر تحليلاً مفيداً للتدابير التى طبقتها البلدان على الضرائب على القطاع غير الرسمي، والتى تشمل أنظمة الضرائب الافتراضية، وأنظمة ضرائب المبيعات، وكيف كانت هذه التدابير غير فعالة، ما يوفر نهجاً مفيداً حول كيفية فرض ضرائب على هذا القطاع من خلال أشياء أخرى.

كما أوصى المنتدى بأن تستهدف هذه التدابير أصحاب الدخل المرتفع داخل القطاع غير الرسمي، وتجنب استهداف أصحاب الدخل المنخفض الذى كان محور هذه التدابير.

إيميكا نوانكو: المنتدى أسهم في تعبئة أكثر من 2 مليار دولار للدول الأفريقية

وقال إيميكا نوانكو، رئيس إدارة خدمات الأعضاء فى منتدى إدارة الضرائب الأفريقية، إن جهود المنتدى أسهمت فى تعزيز الإيرادات الضريبية للدول الأعضاء إلى 384.98 مليون دولار فى التقييمات الضريبية الجديدة، و193.63 مليون دولار من تحصيل الضرائب العام الماضي.

كما أسهم المنتدى، بشكل كبير، فى تعبئة أكثر من 2 مليار دولار من الإيرادات للدول الأفريقية فى السنوات الأخيرة، مما يدل على فعاليته فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية.

وتابع: “جدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063 يعتمد على قدرة القارة على تعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية”، لافتاً إلى أن الأنظمة الضريبية الأقوى تعنى مرونة مالية عامة أكبر، والتى تتيح الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار.

ونظراً إلى أن البلدان الأفريقية، بما فى ذلك مصر، تعمل على أجنداتها الخاصة بالتنمية، فإن أفريقيا ستترجم تلك الإجراءات إلى أسواق استهلاكية أكبر، وسلاسل توريد أقوى، وقدرة إنتاجية أعلى.

روميو نكولو: التنسيق مع مصلحة الضرائب لتقديم خدمات المنتدى مجانًا

وقال روميو نكولو، أخصائى العلاقات الخارجية فى منتدى الإدارة الضريبية الأفريقية، إن عمل “ATAF” مصمم للتأثير بشكل إيجابى على اقتصادات الدول الأعضاء، مثل تحسين الشفافية الضريبية، وتعزيز الأطر القانونية، وتصميم السياسات الضريبية الأكثر فعالية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لتقديم خدمات المنتدى بشكل مجاني.

ومن خلال المنتدى، ستتمتع مصر بالوصول إلى الخبرة الفنية والمشورة فى السياسات المالية التى تدعم إصلاح نظم الحوافز الضريبية، وتعزيز أطر النفقات، واعتماد خطط السياسات المالية.

كما يمكن لمصر أيضاً استخدام موقعها داخل «ATAF» لتسليط الضوء على التقدم الذى تحققه فى مجالات مثل إدارة ضريبة القيمة المضافة، وتسعير المعاملات، والضرائب الرقمية – الإصلاحات التى تعمل على تحسين الامتثال والكفاءة فى جميع المجالات.