أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تتم مراجعة التمويل التالية لباكستان في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيواصل مناقشاته مع السلطات الباكستانية بشأن الاتفاق على شروط الميزانية للسنة المالية 2026.

وأكد الصندوق – في بيان – أنه أولويته لا تزال هي تثبيت معدل التضخم ضمن النطاق المتوسط للبنك المركزي الذي يتراوح بين 5% إلى 7 %.
وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية أكدت التزامها بتعزيز الموازنة المالية مع هدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026.

وقال صندوق النقد إن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على آخر التطورات الاقتصادية وتنفيذ البرامج واستراتيجية الميزانية للسنة المالية 2026، مضيفًا أنهما سوف يواصلان المحادثات خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى “اتفاق” بشأن الموازنة العامة للبلاد.

كما ناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار.

وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.