خفضت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تقييمها للاقتصاد العالمي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، ما يشير إلى قلقها من التداعيات المتزايدة لتعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر مايو، عدّلت الحكومة أيضًا تقييمها للاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن وتيرة توسعه أصبحت معتدلة. وبحسب منصة “ياهو فاينانس”، فإن “الانتعاش في الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا، مع توقف النمو في بعض المناطق، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية”. وكانت الحكومة قد قالت في أبريل الماضي إن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشًا، وحافظت على تقييمها للاقتصاد الياباني، مشيرةً إلى أنه “يتعافى بشكل معتدل”، مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية. وذكر التقرير أنه رغم أن ارتفاع عدد الوظائف وزيادة دخول الأسر سيدعمان انتعاشًا معتدلًا في الاقتصاد الياباني، فإن مخاطر التراجع الناتجة عن التعريفات الأمريكية في تزايد مستمر. وأشار أيضًا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على معنويات الأسر واستهلاكها، ما يُعد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الياباني، مضيفًا أن تقلبات السوق تُعد مصدر قلق يستدعي المتابعة. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 2.8% لعام 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 22 أبريل، مشيرًا إلى تأثير التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب. ورغم اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية لواشنطن تسببت في اضطراب سلاسل التوريد، ما أثّر على الطلب العالمي ودفع الشركات إلى تأجيل خطط الاستثمار.
