أنفقت الحكومة البريطانية في أبريل أكثر مما جمعه القطاع العام من الضرائب والإيرادات، ما دفعها إلى تسجيل رابع أعلى مستوى اقتراض في هذا الشهر، منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.2 مليار استرليني (27 مليار دولار) في أبريل، ارتفاعًا من 14.1 مليار استرليني في مارس، وأكثر من التوقعات البالغة 18 مليار دولار.

وبحسب التقرير المنشور الخميس، بلغ الدين العام في نهاية أبريل ما يعادل 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، أي أعلى بنحو 0.7 نقطة مئوية عن العام السابق.

وقُدِر الاقتراض في السنة المالية المنتهية في مارس بنحو 148.3 مليار استرليني؛ أي أقل بمقدار 3.7 مليار استرليني من التقدير الأولي المنشور الشهر الماضي، لكنه يزيد بمقدار 11 مليار استرليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 137.3 مليار استرليني.