تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطاً ملحوظاً فى حجم الاستثمارات الصينية، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الصين الرامية إلى استخدام المنطقة كمنصة محورية لتوجيه صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها المتميز على خريطة التجارة العالمية. كما أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى استمرت أكثر من شهر، حفزت التوجه الصينى. فالرسوم الجمركية التى فرضها ترامب فى ولايته الثانية على الواردات الصينية عند مستوى 145%، مقابل 125% فرضتها الصين على السلع الأمريكية، فجرت الحرب التجارية، قبل أن تعلن الدولتان أنهما ستخفضان بشكل كبير التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض لفترة أولية مدتها 90 يوماً. وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذبت المنطقة خلال العامين الماضيين نحو 128 مشروعاً بقيمة 6 مليارات دولار، 40% منها استثمارات صينية. كما نجحت خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار، منها 40% استثمارات مصرية، و60% استثمارات أجنبية، منها 60% لمستثمرين صينيين. وتعمل داخل المنطقة الاقتصادية حالياً نحو 220 شركة صينية، وتتطلع الهيئة الوصول إلى 1000 شركة بحلول 2030. «إبراهيم»: الضغوط التجارية المتزايدة تدفع بكين نحو وجهات بديلة للاستثمارات قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إنَّ الصين تنظر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بوابة إستراتيجية لتيسير عبور صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية. أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، بالإضافة إلى الحرص على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة بشكل يجنب المستثمرين عناء التعامل مع البيروقراطية المعقدة. ولفت «إبراهيم»، إلى أن السفير الصينى ذكر خلال تواجده فى القاهرة، فى وقت سابق من العام الحالى، أن الصين تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025، خصوصاً فى ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن الضغوط التجارية المتزايدة التى تواجهها الصين تدفعها بشكل ملحوظ نحو البحث عن وجهات بديلة لاستثماراتها، وتعد مصر أحد الخيارات الواعدة، مستفيدة من موقعها الجغرافى، وشبكة الاتفاقيات التجارية الحرة التى تسهل الوصول إلى أسواق متعددة دون جمارك، فضلاً عن توافر قاعدة عمالة تتميز بتكلفة تنافسية. «عزالدين»: موقع المنطقة يجعلها قاعدة انطلاق مثالية نحو الأسواق الإقليمية والدولية وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ اختيار المستثمرين الصينيين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرجع إلى المزايا الاستثنائية التى توفرها الحكومة المصرية، وعلى رأسها تيسير تخصيص الأراضى، وتقديم حوافز استثمارية. أضاف أن المنطقة تمثل مركزاً إستراتيجياً لتسهيل عمليات التصدير، بما يجعلها قاعدة انطلاق مثالية للمنتجات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الموقع الجغرافى للمنطقة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تجعلها محطة محورية للصناعات الصينية الراغبة فى التوسع خارجياً. وأشار «عزالدين»، إلى أن الجمعية نظَّمت ملتقى اقتصادياً ضم أكثر من 120 شركة من كبرى الكيانات الصناعية فى الصين، أسست 20% منها مصانع فى مصر، فى حين تدرس باقى الشركات الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى. وذكر أن الجمعية تسعى لجذب استثمارات صينية تتجاوز المستهدفات التى وضعتها ضمن خطتها للعام الحالي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من جانب الشركات الصينية للاستثمار فى قطاعات إستراتيجية داخل مصر، على رأسها التصنيع والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وأوضح «عزالدين»، أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطوراً ملحوظاً، وهو ما يعزز فرص نجاح الشراكات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتصدير. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أكبر القطاعات التى شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين الصينيين فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً قطاعات الصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء. «عطية»: شهادة المنشأ المصرى تعطى الشركات الصينية ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية وقال سامح عطية، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إنَّ استثمار الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية يمنحها العديد من المزايا، وعلى رأسها شهادة المنشأ المصرى التى تكسب تلك المنتجات ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية. وأضاف لـ«البورصة»، أن بعض الدول الأوروبية ترفض دخول المنتجات الصينية ما يجعل المنطقة الاقتصادية خياراً إستراتيجياً للوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية ومزايا تفضيلية. وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى استغلال المنطقة الاقتصادية لتكون بمثابة نقطة انطلاق قوية لتصدير منتجاتهم إلى مختلف دول العالم دون رسوم جمركية، فى ظل الحرب التجارية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. «طلبة»: توفير الأراضى بأسعار أقل من «العاشر» و«العبور» يجعل المنطقة أكثر جذباً وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تدفق الاستثمارات الصينية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعود فى الأساس إلى الحوافز والامتيازات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين، والتى جعلتها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خصوصاً من الجانب الصينى. وأضاف لـ«البورصة»، أن المستثمرين الصينيين يفضلون العمل بشكل جماعى وفى نطاق جغرافى واحد، بما يدعم قدرتهم على التعاون والتكامل الصناعى، وهو ما يفسر تركيز الاستثمارات فى منطقة واحدة بشكل كبير. وأشار «طلبة»، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر سهولة فى الإجراءات والتعاملات، دون وجود تعقيدات تذكر، فضلاً عن توافر الأراضى بأسعار تنافسية، مقارنة بالمناطق الصناعية الأخرى، ومنها العاشر من رمضان، والعبور، وهو ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمر الأجنبى. وأوضح أن الرسوم الجمركية الأولية التى فرضتها الإدارة الأمريكية كان لها تأثير على إعادة توجيه بعض الاستثمارات الصينية، حتى بعد تخفيفها لمدة 90 يوماً، وهو ما دفع كثيراً من الشركات الصينية للبحث عن بدائل استثمارية آمنة ومستقرة، مثل السوق المصرى. كما أن استمرار الهيئة الاقتصادية فى تقديم هذه الحوافز، مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعات التصديرية، لا سيما فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. وفى سياق متصل، وقعت أمس شركة «هايتكس» الصينية، المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات عقد إنشاء مصنعها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 17 مليون دولار. قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ المصنع يقام على مساحة 65 ألف متر مربع، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة. أضاف «جمال الدين»، أن المصنع يستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنوياً، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%. أوضح أن إجمالى عدد المشروعات المتعاقد عليها فى منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعاً، بإجمالى استثمارات بلغ 596.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة. أشار «جمال الدين» إلى أن الموقع الإستراتيجى للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافى يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية فى جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطنى، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى.
