واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها العرضية في ظل غياب محفزات قوية تدفع السوق نحو اتجاه واضح، بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب والحذر تسود الأوساط الاستثمارية.

ورغم محاولات السوق الحفاظ على مستويات دعم رئيسية، إلا أن الفجوة بين معدلات الفائدة والتضخم، وتراجع مستويات السيولة، شكّلت ضغوطًا كبيرة على الأداء العام، ما عزز من الحاجة إلى طروحات جديدة ووضوح في السياسات المالية لجذب استثمارات جديدة.

في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71% مغلقًا عند 31,713.7 نقطة، وهبط EGX70 بنسبة 0.91% إلى 9332 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة مماثلة إلى 12,659 نقطة.

المصرى: السوق بحاجة لطروحات جديدة

قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة “العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية”، إن السوق بات بحاجة ماسة إلى طروحات حكومية وخاصة جديدة لتعزيز العمق وزيادة جاذبية السوق، بالإضافة إلى ضرورة دخول المؤسسات الحكومية والمحلية بشكل أكبر لدعم السيولة والثقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

وأكد المصري على أهمية وضوح الرؤية الضريبية لتحفيز المستثمرين، موضحًا أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا بين مستوى 30 ألف نقطة دعمًا و32 ألف نقطة مقاومة، مشيرًا إلى أن اختراق مستوى 32,500 نقطة سيكون إشارة لاستكمال الاتجاه الصعودي.

ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الكوبونات النقدية المرتفعة، والأسهم التي تُتداول عند مضاعفات ربحية منخفضة.

إسماعيل: الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة.. والحذر مطلوب

من جانبه، قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “سيجما لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشر EGX30 يتحرك عرضيًا بين مقاومة 32 ألف نقطة ودعم أول عند 31,650 نقطة، ودعم ثانٍ عند 31,400 نقطة، مشيرًا إلى أن كسر هذه المستويات يستدعي تفعيل مستويات وقف الخسائر.

ورجّح إسماعيل أن يكسر المؤشر مستويات الدعم أولًا قبل أي محاولة جديدة لاختراق المقاومة، في ظل استمرار الضغوط البيعية وغياب المحفزات، موضحًا أن التأثير الإيجابي لأي خفض في أسعار الفائدة سيكون محدودًا ومؤقتًا، طالما استمرت الفجوة الكبيرة بين الفائدة والتضخم.

ونصح المستثمرين بمراقبة مستويات الدعم الخاصة بكل سهم على حدة، وزيادة المراكز الشرائية فقط بعد تأكيد اختراق المؤشر لمستوى 32 ألف نقطة، أو باختراق الأسهم لمستويات المقاومة الفنية الخاصة بها.

سجلت السوق تراجعًا ملحوظًا في قيم التداول خلال جلسة الأحد، حيث بلغت 3.4 مليار جنيه فقط، مقارنة بمتوسطات تداول بلغت 4 مليارات جنيه منذ بداية العام.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 84.9 مليون جنيه، مستحوذين على 94.14% من إجمالي التداولات، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 52.21 مليون جنيه و32.69 مليون جنيه على التوالي.

كما استحوذ الأفراد على 73.66% من التداولات، في حين سيطرت المؤسسات على 26.33%، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية صافي بيع بلغ 240.5 مليون جنيه و13.2 مليون جنيه و32.8 مليون جنيه على التوالي.