تباينت توقعات الاقتصاديين حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة، فى اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو الجاري.

وبينما يرى فريق أن «المركزي» سيُبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 2.25% فى أبريل الماضي، توقع آخرون خفضًا جديدًا بنسبة لا تتجاوز 1%، وسط مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والدولية.

ورجّح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مستندًا إلى أن معدل الخفض الأخير كافٍ فى المرحلة الحالية.
وخفض “المركزي” أسعار الفائدة فى أبريل الماضى بنحو 2.25%، لتصبح 25% للإيداع، و26% للإقراض.

وأوضح شفيع أن زيادة أسعار المحروقات أدت إلى ارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأيام الماضية، الأمر الذى أدى إلى تغذية معدلات التضخم الذى تسعى الحكومة إلى خفضه إلى مستويات قياسية.

وأشار إلى أن ضبابية المشهد العالمي، واستمرارية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تعزز من سيناريو تثبيت الفائدة، وهذا مافعله الفيدرالى الأمريكى بالفائدة مؤخرًا.

وثبت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه الأخير بمارس الماضي، للمرة الثانية على التوالى خلال العام 2025، لتستقر عند 4.25%، و4.5%.

وتابع شفيع أن “المركزى” قد يعاود التخفيض خلال النصف الثانى من 2025، ليصل إجمالى الخفض المتوقع إلى نحو 6% بنهاية العام الجارى.

الألفي: تثبيت حاليًا.. وخفض تدريجى بـ4% لتحفيز النمو لاحقًا

وفى السياق ذاته، توقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، أن يُبقى البنك المركزى أسعار الفائدة كما هى خلال اجتماعه المقبل، مع التوجه نحو خفض تدريجى يصل إلى 4% فى النصف الثانى من العام.

وأشار الألفى إلى أن استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتوجه الدولة نحو تنشيط النمو الاقتصادي، سيكونان عاملين حاسمين فى تحفيز المركزى على المضى قدمًا فى سياسة التيسير النقدي.

وتوقعت مؤسسة “جى بى مورجان” مارس الماضى أن تتراجع أسعار الفائدة فى مصر بنحو 2% يونيو المقبل، وهو أول اجتماعات النصف الثانى من 2025، بينما توقعت وكالة “فيتش” أن يصل إجمالى التخفيض حتى يونيو 2026 نحو 12.75%.

نافع: الضغوط التضخمية والمتغيرات العالمية تلعب دورًا فى الاجتماع المقبل

أما مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فاستبعد تمامًا أن يُقدم المركزى على أى خفض إضافى خلال العام الجاري، مرجحًا الإبقاء على الأسعار الحالية حتى نهاية 2025.

وعزا نافع توقعاته بوجود ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، ما انعكس فى قراءة التضخم لشهر أبريل الماضى، إلى جانب الاضطرابات التجارية العالمية وتداعيات حرب غزة، وتحذيرات صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولى قد دعا مصر مؤخرًا إلى توخى الحذر فى مسار خفض الفائدة، فى ظل الضبابية العالمية، وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية على الأسواق الناشئة.

وتأرجحت توقعات أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، بين التثبيت أو خفض محدود لا يتجاوز 1%.

وأوضح عبد النبى أن بدء المركزى بسياسة التيسير النقدى لا يعنى بالضرورة الاستمرار فى كل اجتماع، خصوصًا مع التخفيض القوى الأخير البالغ 2.25%.

وأشار إلى أن استمرار رفع الدعم عن المحروقات قد يتسبب فى ضغوط تضخمية إضافية، ما يعزز من سيناريو التثبيت.

وبدأت الحكومة تنفيذ خطة لرفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية بنهاية العام 2025، عبر زيادتين إضافيتين، مع استمرار الدعم الجزئى للسولار نظرًا لأهميته الاستراتيجية.

وسجل معدل التضخم الأساسى 10.4% فى أبريل، مقابل 9.4% فى مارس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأكد عبد النبى أن معدلات الفائدة الحالية تُعد مناسبة لكبح التضخم، خاصة مع تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة، التى شهدت تخصيصًا بنسبة 100% لكافة العطاءات فى أبريل الماضي. وتوقّع أن يبلغ إجمالى الخفض خلال 2025 نحو 6%، فى حال استمرار التوجه نحو التيسير النقدي.

زهير: 100 نقطة أساس متوقعة.. واستمرار التيسير ضرورة لطمأنة السوق

وفى اتجاه مغاير، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة “زيلا كابيتال”، أن يُقدم المركزى على خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماعه المرتقب، استكمالًا لسياسة التيسير النقدي.

وأوضحت زهير أن الخفض القوى الأخير بمثابة إشارة واضحة على تبنّى سياسة توسعية، مضيفة: “ليس من المألوف أن يبدأ المركزى هذه السياسة بقوة ثم يتوقف مباشرة، لأن ذلك قد يربك السوق”.

وأشارت إلى أن الارتفاع الطفيف فى التضخم خلال أبريل كان نتيجة لعوامل موسمية، وليس لزيادة عامة فى الأسعار.

وأضافت أن تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار عالميًا يدعمان الاستمرار في التيسير النقدي.

كما نوهت إلى أن البنوك المركزية الكبرى بدأت بالفعل فى خفض الفائدة، فى مقدمتها البنك المركزى الأوروبى وبنك إنجلترا، مما يُخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويُشجع على التحرك المحلي.

وكان البنك المركزى الأوروبى قد خفض الفائدة 25 نقطة أساس فى أبريل، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي، بينما خفض بنك إنجلترا الفائدة إلى 4.25% فى مايو، متأثرًا بسياسات ترامب الجمركية.