بشأن العلاوة الدورية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على أول مادتين من مشروع قانون العلاوة الدورية الجديدة، المقدمة من الحكومة، والتي تشمل زيادة الحافز الإضافي، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة. علاوة دورية للمخاطبينتنص المادة الأولى من مشروع القانون على صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة الدورية جزءًا من الأجر الوظيفي للعامل، وتُضاف إليه بشكل دائم. علاوة خاصة لغير المخاطبينفي إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، تنص المادة الثانية من القانون على صرف علاوة دورية خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون المذكور، وذلك أيضًا اعتبارًا من يوليو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُدمج هذه العلاوة مع الأجر الأساسي للعامل، مما يعزز دخلهم المستقبلي. استثناءات محددة بالعلاوةلا تسري العلاوة الدورية الخاصة على العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. أما في حال كانت النسبة أقل، فيتم صرف العلاوة الدورية كفرق بين النسبتين، وتُحتسب على أساس الفرق لصالح العامل، وتُضم للأجر الأساسي مباشرة. دعم حكومي للأجوريأتي مشروع القانون استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة مالية لدعم المرتبات وزيادة دخل العاملين بالدولة، كخطوة ضمن خطة أوسع للحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وحرصًا على تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام من خلال العلاوة الدورية السنوية المقررة. جدير بالذكر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع هامًا بشأن مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
