نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف "إسكوبار الصحراء".

وجاء هذا النفي عقب استفسار القاضي عن عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصيري والمتهم الرئيسي، مفادها أن "طلب الترحيل يتم التحضير له"، حيث أوضح الناصيري أن فدوى.أ، إحدى المتهمات، هي من زعمت أن الوزير وهبي سيتكفل بالأمر، مؤكدًا أن اسم الوزير لم يرد في أي تسجيل أو وثيقة رسمية ضمن الملف.

الناصيري أشار إلى أن فدوى قصدته مدعية أنها زوجة "إسكوبار الصحراء"، ولديها منه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت مساعدته لترحيله إلى مالي، وهو ما دفعه للتجاوب معها بدافع إنساني فقط، دون تدخل أو علم من أي جهة رسمية.

أما بخصوص عبارة أخرى التقطتها المكالمات الهاتفية وتُفيد بأنهم "يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة"، فقد أوضح الناصيري أن المقصود هو المساعدة الإنسانية، وليس أي إجراء رسمي أو تنسيق مع جهات حكومية، مؤكدًا أن الزج باسم الوزير وهبي لا يستند إلى أي دليل.