أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عن قراره تعليق أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وذلك في بلاغ رسمي أصدره اليوم الجمعة 16 ماي 2025، محمّلاً الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بـ"الاختلالات العميقة" التي أثرت سلباً على أدائها وإخفاقاتها المتكررة في تنفيذ التزاماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الفريق إلى أن المبادرة جاءت بعد تكرار محاولاته لتفعيل مقتضيات الفصل 105 من الدستور، الذي يتيح للنواب سحب الثقة من الحكومة عبر ملتمس رقابة، حيث سبق أن أعلن عن مبادرته خلال الدورة العادية الماضية في يناير 2024. ورغم التنسيق مع مكونات المعارضة الأخرى، لم يُكتب للملتمس أن يُقدَّم بسبب غياب التوافق حوله، ما دفع الفريق إلى محاولة ثانية جوبهت أيضًا بعدم اكتمال النصاب المطلوب من التوقيعات البرلمانية.

وأكد الفريق الاشتراكي أن مشاوراته مع الفرق المعارضة واجهت عراقيل، منها ما وصفه بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى "تحفظات غير مفهومة" من بعض مكونات المعارضة حول تفاصيل لا ترتبط بجوهر المبادرة السياسية والدستورية. وندد البلاغ بما اعتبره "استسهالاً لآليات الرقابة"، وانتقد تعاطي بعض الأطراف بـ"منطق الربح السياسوي الضيق".

وفي ظل هذه التوترات، أعلن الفريق الاشتراكي، بصفته معارضة اتحادية واعية بمسؤوليتها، عن توقيفه لأي تنسيق متعلق بملتمس الرقابة، معبراً في الوقت ذاته عن التزامه بمواصلة عمله الرقابي الجاد للدفاع عن مصالح المواطنين والمصلحة العليا للوطن.

وأكد البلاغ في ختامه أن المعارضة الحقيقية تتطلب الشجاعة السياسية والوضوح في المواقف، محذرًا من أن استمرار الحكومة في نهجها الحالي سيعمق أزمة الثقة ويزيد من التأزم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.