في خطوة جديدة لمحاربة التدخين في الأماكن العمومية، وضع فريق العدالة والتنمية داخل البرلمان مقترح قانون يُشدد العقوبات على المدخنين، خاصة في الفضاءات العامة مثل المقاهي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "أخبارنا"، فإن المقترح يقترح فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من تم ضبطه يدخن داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، مع إمكانية رفع الغرامة إلى 5000 درهم في حال تكرار المخالفة.

المقترح الذي وقّعه رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، يشدد على خطورة التدخين على صحة المواطنين، وانعكاساته الاقتصادية، وهو ما دفع الفريق إلى التقدم بهذا النص التشريعي في محاولة لحماية غير المدخنين، خاصة في الفضاءات المشتركة.

ويضم المشروع 16 مادة، تحدد بالتفصيل نطاق تطبيق القانون، والجهات المكلفة بتنفيذه، إلى جانب العقوبات التي تنتظر المخالفين.

وينص المقترح على منع تدخين كافة أنواع التبغ، بما فيها السجائر الإلكترونية والشيشة والسيكار، وحتى التبغ المصنع من أعشاب محلية، داخل الأماكن العمومية مثل الإدارات، المستشفيات، وسائل النقل، المقاهي، المطاعم، الجامعات، المدارس، وحتى محطات الوقود.

وفي المقابل، يسمح بتخصيص فضاءات خاصة بالتدخين، بشرط أن تكون بعيدة عن غير المدخنين وبمواصفات تضمن تهوية كافية.

ويتوعد القانون بعقوبات إضافية تشمل:

غرامة من 1000 إلى 5000 درهم لكل من قام بالدعاية أو الترويج لأي منتج من منتجات التبغ الممنوعة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

غرامة من 5000 إلى 10.000 درهم لأي شخص يُغرِي قاصرا بالتدخين داخل مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل.

غرامة تصل إلى 10.000 درهم لكل من لم يُعلق الإشعارات التي تمنع التدخين في الأماكن العمومية.

كما يتحمل كل مخالف تم ضبطه وهو يدخن داخل مكان عمومي، مسؤولية أي أضرار قد يتسبب فيها للغير، سواء كانت صحية أو مادية أو معنوية.

المقترح لا يزال في طور الدراسة داخل البرلمان، وسط توقعات بنقاش واسع، خاصة من طرف أرباب المقاهي والفضاءات الترفيهية.