حذر أرنو أنتيلتز، المدير المالي لمجموعة “فولكسفاجن” الألمانية، من أن خطة إعادة الهيكلة التاريخية التي نفذتها الشركة ليست كافية لتحقيق التحول العميق المطلوب، مشدداً على أن الشعور بالرضا قد يمثل مخاطرة كبرى تهدد مستقبل الشركة. وجاءت تصريحات أنتيلتز خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل السيارات” الذي تنظمه صحيفة فاينانشيال تايمز في لندن، حيث قال: “لم ننجز المهمة بعد، ولم يظهر البرهان الحقيقي على التنفيذ الكامل للبرنامج. هناك خطر حقيقي من عودة شعور الرضا بمجرد ظهور النتائج الأولية”. وكانت “فولكسفاجن” قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطة لإعادة هيكلة كبرى تشمل إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا، وتقليص طاقتها الإنتاجية إلى النصف بحلول عام 2030، بما يشمل تخفيضًا متوقعًا يصل إلى 35 ألف وظيفة. وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة عن تقليص فعلي بلغ 7 آلاف وظيفة. وفي المؤتمر ذاته، أكد توماس شافير، الرئيس التنفيذي للشركة، نفس المخاوف قائلاً: “لم نبلغ بعد النقطة التي نطمح إليها. لا يزال أمامنا الكثير من العمل”. وتهدف خطة “فولكسفاجن” إلى مواجهة تحديات التحول نحو السيارات الكهربائية، في ظل انخفاض المبيعات الأوروبية وتراجع الحصة السوقية في الصين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة في أوروبا مقارنة بالمنافسين، خصوصاً الشركات الصينية التي توسعت بشكل سريع في السوق الأوروبية. وأشار أنتيلتز إلى أن مستقبل الصناعة الألمانية يعتمد بشكل كبير على إصلاحات بنيوية تعزز الإنتاجية والمرونة في سوق العمل، مطالباً الساسة في برلين وبروكسل بالتحرك سريعاً، محذراً: “إذا لم ننفذ الإصلاحات المطلوبة الآن، فإننا نخاطر بإهدار الاستثمارات الضخمة في قطاعات حيوية مثل الدفاع والبنية التحتية”. ورغم التحديات، سجلت مبيعات “فولكسفاجن” من السيارات الكهربائية ارتفاعاً بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام، إذ أصبحت واحدة من كل خمس سيارات مباعة في أوروبا الغربية كهربائية بالكامل. إلا أن هذا النمو تسبب في تراجع الهوامش التشغيلية إلى 3.7%، مقارنة بـ6% في الفترة نفسها من العام الماضي. وأقر شافير بأن الشركة لا تسير بالسرعة الكافية نحو تحقيق هدفها المعلن وهو تحقيق التكافؤ السعري بين السيارات الكهربائية وتلك التقليدية بحلول عام 2030. وفي سياق متصل، تواجه أرباح “فولكسفاجن” ضغوطاً إضافية نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات السيارات الأجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط الأرباح التشغيلية للمجموعة إلى نحو 5.5%، في ظل تصاعد القيود التجارية عالمياً.
