قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية يأتي في إطار السعي نحو تحقيق عدالة وكفاءة وشفافية أكبر في المنظومة الضريبية. وأوضحت، خلال مشاركتها في مؤتمر “حزمة التسهيلات الضريبية”، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتطوير والتحديث، تضمنت مشروعات التحول الرقمي مثل: منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والتكامل مع الجهات الحكومية. وأشارت إلى أنه رغم هذه النجاحات، التي حظيت بإشادة من مؤسسات دولية ومحلية، فقد تم في يوليو الماضي التوقف لتقييم ما تحقق، ومراجعة التحديات القائمة داخليًا في المنظومة الضريبية وخارجيًا مع مجتمع الأعمال. ومن هنا انطلقت الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية كخطوة جادة لمعالجة العقبات وبناء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة وشفافية. وأكدت عبدالعال أن من أبرز ما تضمنته هذه الحزمة هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يوفّر الطمأنينة للممول، ويُبسّط إجراءات التسجيل والسداد. وبيّنت أن هذا النظام يُطبق على جميع الأنشطة دون استثناء، ويُحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال، دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة. وأضافت أنه، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025، يُعفى الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس المقبل. وأوضحت أن النظام يُوفر وضوحًا كاملاً لحقوق الممولين وواجباتهم، ويُتيح لهم الاستمرار فيه حتى في حال تجاوز الإيرادات بنسبة 20% في أحد الأعوام، دعمًا للاستقرار. ويستمر المشروع في الاستفادة من مزايا النظام طالما لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، وفي حال تجاوزه لهذا الحد بشكل دائم، ينتقل تلقائيًا إلى النظام العام. ولفتت إلى أن الراغبين في الانضمام للنظام المبسط يمكنهم تقديم نموذج (1/10) عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، واختيار نظام المحاسبة وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات مبسطة، والتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني إذا شملهم الإلزام، بالإضافة إلى منظومة توحيد احتساب الأجور والمرتبات. وأضافت أن المنضمين لهذا النظام لن يخضعوا للفحص الضريبي خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام، إذ ستُقر المصلحة الضريبة المقدمة في الإقرار. كما سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وضريبة كسب العمل مرة واحدة سنويًا، لتقليل الأعباء الإدارية وتوفير السيولة النقدية. وشدّدت رئيس المصلحة على أن الحزمة الأولى من التسهيلات تهدف إلى تعزيز الشفافية، حيث تم تحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، لتفادي تراكم أعباء إضافية على الممولين. وفي إطار دعم الاستثمار، أوضحت عبدالعال أنه تم إنشاء وحدات متخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، أبرزها: وحدة دعم المستثمرين لتيسير الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة، ووحدة الرأي المسبق التي تتيح للممول الحصول على تفسير رسمي وملزم لمعاملاته الضريبية قبل تنفيذها، مما يرسّخ مبدأ اليقين الضريبي. كما أشارت إلى تفعيل “وحدة الشكاوى الضريبية” لتلقي شكاوى الممولين والعمل على حلها بسرعة، في إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.
