خفض معهد كوريا للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025 بشكل حاد إلى 0.8%، مشيرًا إلى تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية وتراجع الصادرات. وقال المعهد في تقريره الصادر اليوم الأربعاء حول التوقعات الاقتصادية: “بالنظر إلى الأوضاع المحلية والخارجية، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤًا في النمو نتيجة تدهور ظروف التجارة وضعف الصادرات”. وأشار التقرير إلى التصاعد الأخير في التوترات التجارية العالمية، موضحًا أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية بشكل كبير في شهر أبريل، ما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الدولية. وأضاف المعهد أن قطاع أشباه الموصلات لا يزال يحقق أداءً جيدًا نسبيًا، إلا أن الصادرات الكلية شهدت تباطؤًا بسبب الأداء الضعيف في قطاعات أخرى. وأشار إلى أن ظروف التصدير قد تتدهور بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة بفعل زيادة الرسوم الجمركية. وتُعد التوقعات الأخيرة للمعهد أكثر تشاؤمًا مقارنة بتوقعات مؤسسات اقتصادية كبرى أخرى، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1% في عام 2025، بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك كوريا المركزي نموًا بنسبة 1.5%. وفيما يتعلق بالتضخم، رجّح المعهد استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة متواضعة هذا العام، في ظل ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط. وتوقع أن تسجل أسعار المستهلك زيادة بنسبة 1.7% في عام 2025، تليها زيادة طفيفة إلى 1.8% في عام 2026، مع استقرار أسعار النفط العالمية وتعافي الطلب المحلي بشكل محدود. كما رجّح المعهد أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، منخفضًا عند 1.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 1.9% في عام 2026. وحذّر المعهد من أن التغيرات الديموغرافية المتسارعة، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، تمثلان ضغوطًا هبوطية على سوق العمل. وتوقع أن يرتفع عدد العاملين في البلاد بنحو 90 ألف شخص فقط خلال عام 2025، مقارنة بـ160 ألفًا في العام السابق، مع انخفاض إضافي إلى 70 ألفًا متوقع في عام 2026. كما توقع أن يرتفع معدل البطالة قليلًا إلى 3% في كل من عامي 2025 و2026، مقارنة بـ2.8% في عام 2024.
