قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن هناك توجيهات لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص، سواء الأجنبي أو العربي، لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام، بهدف استغلال الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي استعرض الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع “مصر حلوان للغزل والنسيج” التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجاتها. وقد وافقت اللجنة على الطلب.

وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بالحفاظ على أصول الدولة، لا سيما الأصول الصناعية، من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها، وعدم اللجوء إلى هدمها، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية.

وأضاف أن إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة يسهم في خفض تكاليف إنشاء مشروعات جديدة ويوفر الموارد اللازمة لتجهيز مرافق جديدة للإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الفنية والهندسية.

وأوضح أنه سيتم التعامل مع الأراضي المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي أو الشراكة مع القطاع الخاص، سواء عبر تأجيرها أو بيعها بالسعر العادل، انطلاقًا من أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.