يبدو أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد يجد نفسه عالقاً تحت عباءة اللقب الذي أطلقه عليه الرئيس دونالد ترامب، وكان هذا اللقب “متأخر جداً”، رغم أن باول ربما يفعل الصواب بعدم التحرك في الوقت الحالي.

يشير تاريخ السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى أن رؤساء الفيدرالي غالباً ما اتُهموا بالتباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة، سواء في رفع الفائدة أو خفضها، حسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.

من آرثر بيرنز في السبعينيات الذي حافظ على أسعار فائدة منخفضة في ظل تضخم مرتفع، إلى آلان جرينسبان خلال فقاعة الدوت كوم، وصولاً إلى بن برنانكي الذي قلل من شأن أزمة الرهون العقارية قبل الأزمة المالية العالمية 2008، تؤكد الوقائع أن التردد كان السمة الغالبة.

ويرى كبير الاقتصاديين في شركة “أليانز تريد” بأمريكا الشمالية، دان نورث، أن باول لا يختلف عن أسلافه: “الفيدرالي ينتظر كثيراً خشية الوقوع في الخطأ، لكن هذا الانتظار عادة ما يعني أنه يتأخر، ويكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود عند تحركه”.

وفي ظل التذبذب السياسي الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً، يجد باول نفسه في موقف صعب، إذ لا يتوفر ما يكفي من الوضوح لاتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية، ما يبرر موقفه الحالي بعدم التحرك.

ومع ذلك، لا يتوقف ترامب عن الضغط، إذ هاجم باول في منشور على منصة “تروث سوشيال” بعد قرار الفيدرالي تثبيت الفائدة، واصفاً إياه بـ”الأحمق” الذي “لا يفقه شيئاً”، مدعياً أن التضخم “اختفى فعلياً”، رغم أن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة لم يظهر بعد في مؤشرات الاقتصاد.

باول بدوره أشار في مؤتمره الصحفي إلى أن الاقتصاد لا يزال “متيناً” وسوق العمل “قريبة من التوظيف الكامل”، مستبعداً فكرة الخفض الاستباقي للفائدة.

وأوضح أنه “لا ضرر من الانتظار” رغم أن خبراء مثل كريشنا جوا من “إيفركور آي إس آي” اعتبروا أن هذه العبارة قد يندم عليها لاحقاً.

ويخشى بعض المحللين أن يكرر باول خطأه في 2021 عندما وصف التضخم بأنه “مؤقت”، قبل أن يضطر الفيدرالي إلى سلسلة من زيادات الفائدة الحادة التي لم تُعد التضخم إلى هدف 2%.

ويقول جوزيف لافورنيا، كبير الاقتصاديين في “إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز” والمستشار الاقتصادي السابق لترامب: “إذا كانوا ينتظرون تأكيد سوق العمل، فهم بالفعل تأخروا. سوق العمل آخر من يدرك حدوث ركود”.

وختم بالقول: “التاريخ الاقتصادي وسلوك السوق يوحيان بأن الفيدرالي سيتأخر مرة أخرى”.