خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أكدت النائبة البرلمانية "نعيمة الفتحاوي" عن حزب العدالة والتنمية أن الموارد الطبيعية الحيوية مثل المياه والمقالع تعيش حالة من التدهور المستمر بسبب الاستغلال المفرط وغير المشروع، بالإضافة إلى ضعف آليات المراقبة والتنفيذ، مما يشكل تهديداً خطيراً على التنمية المستدامة وأمان المواطنين، مشددة على أن الإطار القانوني والتنظيمي الموجود لم ينجح حتى الآن في كبح هذا التدهور، على الرغم من الجهود المبذولة لتقنين الولوج إلى هذه الموارد.

وأشارت "الفتحاوي" إلى أن من أبرز الاختلالات التي تساهم في هذا الوضع، هي تلك التعقيد المرتبطة بإجراءات منح التراخيص، مما يدفع بعض المستغلين إلى اللجوء إلى وسائل غير قانونية، بالإضافة إلى تعدد المتدخلين في هذا المجال وغياب التنسيق الفعّال بينهم، مما يؤدي إلى وجود نظام مجزأ يؤثر سلباً على نجاعة الاستغلال، مؤكدة أن المخططات التوجيهية للموارد المائية لا تتمتع بالطابع الإلزامي على الرغم من مصادقة أغلب مجالس وكالات الأحواض المائية عليها، بسبب غياب النصوص التنظيمية الضرورية التي تفرض اعتمادها.

أما فيما يخص موضوع المقالع، أكدت برلمانية "البيجيدي" أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام التي كانت عضواً فيها قد كشفت مجموعة من الاختلالات الخطيرة، أبرزها هيمنة القطاع غير المنظم على الكثير من المقالع، سواء المقالع غير المصرح بها أو المقالع المرخصة التي يتم استغلالها بطريقة غير قانونية، مثل الغش وعدم التصريح بالمداخيل الحقيقية. كما أشارت إلى أن هناك تأخراً في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، حيث لم تُنفذ المخططات الجهوية لتدبير المقالع كما ينص القانون، مما يعطل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

وأضافت "الفتحاوي" أن اللامبالاة تجاه "التلوث البيئي" الذي تسببه المقالع، مثل غبار الرمال، تلوث الهواء، و إتلاف الغطاء النباتي، تُساهم في تدهور الصحة العامة للسكان المجاورين، حيث تم تسجيل شكايات عديدة بشأن الأمراض التنفسية الناتجة عن هذه الممارسات، ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن الإدارة لم تتفاعل بشكل إيجابي مع شكايات المواطنين، ما يثير قلقاً كبيراً بشأن المسؤولية البيئية للحكومة.

من جهة أخرى، أشارت "الفتحاوي" إلى أن عدد المقالع المنظمة في المغرب قد وصل إلى 2920 مقلعاً وفق وزارة التجهيز والماء، غير أن أكثر من 60% من المقالع لا تخضع للمراقبة، مما يفضح حجم "الاستغلال غير القانوني" لهذه الموارد وعدم تطبيق القانون بصرامة. وأكدت أن الدولة تخسر مداخيل ضريبية كبيرة بسبب عدم تحصيل الضرائب المستحقة من المقالع غير المرخصة أو التي تمارس الغش.

كما تطرقت "الفتحاوي" إلى "مشاكل المخططات الجهوية"، حيث أشارت إلى أن عدم إتمامها حتى الآن يعكس غياب التنسيق الفعلي بين مختلف الأطراف المعنية، موضحة أن الاستمرار في السماح بتمديد مدة الاستغلال دون التزام بإعادة التهيئة يعزز من حالة الفوضى التي يعرفها القطاع. وأكدت أن العديد من "المقالع المهجورة" لا توجد خطة لتأهيلها وإعادة استغلالها بشكل بيئي مستدام.

وشددت "الفتحاوي" على ضرورة الإسراع في إصدار "النصوص التنظيمية المتبقية" لتنفيذ قانون المقالع، خاصة ما يتعلق بتحديد أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها، وكذلك كيفية إجراء البحث العمومي بشكل شفاف ومعلن للجميع.

وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة إحداث "نظام معلوماتي موحد" ومحدث باستمرار، مخصص للمراقبة والإحصاء في قطاع المياه والمقالع، بالإضافة إلى تحسين القدرات اللوجستية والبشرية للجهات المسؤولة عن الرقابة. كما أوصت بتسريع عملية تنفيذ المخططات الجهوية لتدبير المقالع، وضمان التنسيق بين الجهات الحكومية والجماعات المحلية لتنفيذ القوانين بشكل فعّال.

وأكدت الفتحاوي عزمها على متابعة هذا الملف الحيوي خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان بعد تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، وأشارت إلى ضرورة إصلاح شامل يضمن تفعيل القانون وتكريس "الحكامة الجيدة" في هذا القطاع الهام.