عقدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس 8 ماي 2025، لقاءً جديدًا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تم خلاله استعراض آخر مستجدات مجموعة من الملفات العالقة، مع تقديم توضيحات حول ما تحقق فعليًا وما لا يزال في طور التسوية أو قيد الانتظار.

فيما يتعلق بملف التعويض عن المناطق النائية، أفادت الوزارة أن مؤسسة محمد السادس باشرت فعليًا دراسة ميدانية، بتكليف من مكتب دراسات مختص، بهدف إيجاد حلول عملية وناجعة لهذا الملف الذي يعتبر من بين أكثر الإشكالات تعقيدًا في القطاع التعليمي. إلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى إحالة 2100 ملف متعلق بالتعويض عن التكوين على التسوية المالية، مما يشير إلى تقدم ملموس في هذا الشأن.

أما بالنسبة إلى التعويض التكميلي، فقد أكدت النقابات عدم تلقيها أي رد رسمي حتى الآن، في حين أوضحت الوزارة أن الملف أُحيل إلى الحوار الاجتماعي المركزي نظراً لارتباطه بقرارات الحكومة ووزارة المالية، مما يُرجح تأجيل الحسم فيه إلى مراحل لاحقة.

في تطور لافت، أعلنت الوزارة عن احتساب السنوات السابقة للأساتذة المتعاقدين، انطلاقًا من تاريخ الترسيم، مع شمول الإجراء للمنتقلين خارج الجهة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة والتأشير على القرارات. كما شمل القرار أيضًا الأساتذة العرضيين، حيث تم احتساب الخدمات السابقة، وتعهدت الوزارة بتأدية الاشتراكات المتعلقة بصندوق التقاعد، في خطوة إيجابية نحو التسوية الشاملة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة توقيع جميع طلبات الإلحاق الخاصة بالأطر التعليمية، وإرسالها إلى قطاع التعليم العالي، فيما تم إدراج المعنيين في نظام الإدماج من طرف مكتب نفقات الموظفين بالخزينة العامة، بخصوص المادة 77. كما تمت إحالة مرسوم المادة 89، المتعلق بالاقتطاعات الناتجة عن تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، على وزارة المالية من أجل التسوية.

وفي ما يخص ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، أعلنت الوزارة بدء تنزيل مقتضياته بالمراكز المعنية ابتداءً من 15 ماي الجاري، مع وعد بإنصاف الفئة التي حرمت من التكوين في سياق المادة 85، رغم عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن آليات التنفيذ أو الجدولة الزمنية.

على صعيد الملفات العالقة، لا تزال المادة 81 تثير توترًا، حيث حذرت النقابات من مغبة اتخاذ قرارات أحادية، محمّلة الوزارة مسؤولية أي تبعات مستقبلية، مشددة على أن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد لحل هذه الإشكالية. وفيما يخص ساعات العمل، أوضحت الوزارة أنها لم تتوصل بعد برد اللجنة الخاصة، ما يبقي المقترحات المطروحة في حالة انتظار.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الوزارة عن حذف المادة المتعلقة بانتقال أساتذة مدارس الريادة من المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية، مما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية، وسط ترقب لردود النقابات حول هذا القرار.