دعت لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، مجلس إدارة الشعبة، لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لبحث أبرز الملفات المهمة المتعلقة بالسيارات الكهربائية، لمناقشة قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والسماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبى فى جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية.

وأرجع مرفق الكهرباء القرار، الذى تضمَّن التوقف عن استخدام البروتوكول الصينى (GB/T)، إلى أسباب تتعلَّق بأمان الشبكة الكهربائية ومعايير السلامة العامة، وهى خطوة وصفها البعض بأنها مفاجئة فى ظل غياب حلول بديلة للمستخدمين.

ووضعت الحكومة خطة عام 2022 لنشر 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهرًا، بتمويل من القطاع الخاص، غير أنه حتى الآن لم يُدشَّن أكثر من 450 محطة بسبب عدة عراقيل تتمثَّل فى (تعريفة الشحن غير المرضية للمستثمرين، واعتماد مصر للبروتوكول الأوروبى فقط، فضلاً عن اشتراط شركات توزيع الكهرباء الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية).

ووفق خبراء، فإنه رغم أن سوق السيارات الكهربائية فى مصر ما زال يسير بخطى محسوبة، إذ يقابل كل سيارة كهربائية أكثر من 70 سيارة تقليدية، إلا أن القرار قد يُسهم فى توقُّف طفرة شهدها السوق مؤخرًا.

وشهد السوق المصرى خلال العام الماضى 2024 طفرة ملحوظة فى عدد السيارات العاملة بالكهرباء، إذ ارتفعت تراخيص هذا النوع من السيارات بنسبة 189.3% لتصل إلى 6,883 سيارة مقابل 2,379 سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

قال أحمد زين، الرئيس التنفيذى لشركة Zetech للسيارات الكهربائية، رئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البورصة»: إن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالسماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبى ليس حظراً رسمياً لشواحن البروتوكول الصينى، بل جاء نتيجة منافسة بين الشركات المشغِّلة لمحطات الشحن.

وأشار إلى أن تطبيق القرار أدَّى إلى إيقاف بروتوكول الشحن الصينى GBT فى جميع محطات «إيكاروس إليكتريك»، مما يعنى أن السيارات التى تعتمد على هذا البروتوكول ستحتاج إلى محوِّلات خاصة لشحنها.

وأوضح أن القرار يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن المستخدمة فى مصر لتكون متماشية مع المواصفات الأوروبية CCS2 Type 2، مشيراً إلى أن جميع السيارات الصينية لا شك هى الأكثر تضررًا، خاصة على الطرق السريعة.

وأكَّد «زين» أن القرار جاء عقب احتجاج بعض الشركات على وجود محطات شحن تدعم بروتوكولين مختلفين (الأوروبى والصيني) فى آنٍ واحد، مما يعطى هذه الشركات ميزة تنافسية أكبر، لافتاً إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش فى مجلس النواب من خلال لجنة السيارات الكهربائية، التى تدرس ما إذا كان سيتم الإبقاء على البروتوكول الصينى أم لا.

وأضاف أن المحطات الحالية التى تدعم بروتوكول GBT، وعددها 71 محطة، لن تتوقف فورًا، بل من المتوقع أن تستمر فى العمل مؤقتاً لحين صدور قرار نهائى من مجلس النواب.

وأوضح أن الشحن باستخدام بروتوكول GBT كان يجرى بسهولة فى المحطات التى تدعمه، خاصة مع استخدام المحوِّلات (Adapters) التى تتيح للسيارات الصينية الشحن السريع، وهو ما يُعد مكلفًا، حيث يصل سعر المحوِّل إلى 50 ألف جنيه.

وكشف «زين» عن أن العديد من الدول الخارجية، من بينها دول الخليج مثل السعودية، والإمارات، وقطر، تدعم جميع بروتوكولات الشحن دون تقييد، مما يساعد على تشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

وعن الاجتماع المرتقَب المخطَّط انعقاده خلال أيام، أشار إلى أن من أهم الملفات المقرَّر مناقشتها، اتجاه الشركات إلى تجميع السيارات الكهربائية محليًا، بجانب مناقشة وضع السيارات الكهربائية داخل السوق المصري.

وتوقَّع «زين» انضمام نحو 7 علامات تجارية جديدة خلال 2025، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستهلكين المصريين لاستخدام السيارات العاملة بالكهرباء.

وأضاف أن حجم الطلب على السيارات العاملة بالكهرباء تضاعف بنسبة 200%، ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المواطنين بالتحوُّل نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، مرجعاً ذلك إلى أهمية الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط لبناء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن، فضلاً عن ازدياد الوعى البيئى، إذ تُعد السيارات العاملة بالكهرباء بديلاً مثالياً للحد من انبعاثات الكربون.