والأحد، قدمت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، المقترح إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها، موضحة أن هذه الإجازات "لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد القومي".

"إعادة النظر في معدل الإجازات"

وقالت النائبة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عدد الإجازات الرسمية في مصر "مبالغ فيه"، ويعد معطلا لعجلة الإنتاج.

وأضافت عبد الحميد أن "هناك إجازات رسمية شرعها القانون مثل الأعياد والإجازات الاعتيادية للعاملين"، لكن "الكثير من الإجازات الأخرى لا بد من مراجعتها، وعدم وضعها بشكل غير مدروس"، مؤكدة أن "الإنتاج وزيادة الدخل لا يأتي إلا بالعمل الدؤوب".

وأوضحت البرلمانية أن "شهر أبريل الماضي شهد عددا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغ 12 يوما، إلى جانب أيام الجمعة والسبت".

وأشارت إلى أن معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بلغ 17 يوما بقرار حكومي.

خسائر بالمليارات

وأشارت إلى أن وزير الإستثمار المصري أكد أن يوم الإجازة الواحد يكلف الدولة خسائر تقدر بـ 7.5 مليار جنيه ( 150 مليون دولار )، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الخسائر وعدم التمادي فيها والعمل على تقليص الإجازات التي لا عائد من ورائها.

وطالبت النائبة الحكومة بتحديد ساعات العمل القانونية وتحديد أيام الإجازات بحيث تكون معروفة مسبقا وبدون إضافة إجازات أخرى، موضحة أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي.

تعليق الحكومة 

وإثر الجدل حول هذا الموضوع، نفت الحكومة المصرية تقديمها أي مقترح بشأن تقليص عدد أيام الإجازات الرسمية، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة مـحمد الحمصاني لموقع "سكاي نيوز عربية".