دخلت التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دائرة المساءلة القانونية، بعدما وُضعت شكاية رسمية ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية ما صدر عنه خلال تجمع خطابي بمناسبة فاتح ماي الجاري.

الشكاية، التي تقدم بها محمد البدوي ويوسف أكوبرار، العضوان بحزب “نستطيع” الذي هو في طور التأسيس، اعتبرت أن بنكيران، بتاريخ 1 ماي 2025، ألقى خطابًا سياسيًا علنيًا جرى بثه بشكل مباشر عبر منصات إعلامية وطنية وصفحات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات تمس شريحة من المواطنين المغاربة.

وحسب الشكاية التي توصلت "أخبارنا" بنسخة منها، فإن الأمين العام لـ"البيجيدي" نعت المواطنين الذين رفعوا شعار "تازة قبل غزة" بعبارات مهينة، حيث وصفهم بـ"الميكروبات" و"الحمير"، وهي ألفاظ نابية تُعد، بحسب المشتكيين، إهانة صريحة لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تشكل وقائع سب وقذف علني في حق فئة من المجتمع المغربي.

وأكد المشتكيان أن هذه التصريحات تمس كرامة المواطن المغربي، وتنتهك مبدأ المساواة والاحترام، مشيرين إلى أنها تستهدف فئة عبّرت عن رأي سياسي سلمي، ما يجعل هذه التصريحات مخالفة لمقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

أما من الناحية القانونية، فقد شددت الشكاية على أن تصريحات بنكيران تستوفي الأركان التامة لجريمة السب والقذف العلني، كما هي منصوص عليها في الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي المغربي، والتي تُجرم السب العلني الموجه إلى شخص أو هيئة أو مجموعة من الأشخاص، وتُشدد العقوبة في حال ارتكابها عبر وسائل الإعلام أو في تجمعات عامة.

هذا، وطالب المشتكيان في ختام الشكاية بفتح تحقيق في الموضوع، من خلال الاستماع إلى المشتكى به بخصوص الألفاظ الواردة على لسانه، والمثبتة بمقطع فيديو موثق متوفر على المنصات الرقمية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.