يعاني قطاع الشحن في هونج كونج من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تم إلغاء 41% من طاقة الحاويات المتجهة من المدينة إلى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ومن المرجح أن تتعرض هونج كونج، التي تُعد مركزًا عالميًا للشحن وتلعب دورًا رئيسيًا في إعادة تصدير السلع، لضربة اقتصادية كبيرة، بحسب ما نقلته الصحيفة عن جويس تاي، النائب التنفيذي لرئيس الشراكات العالمية في منصة حجز الشحن “فريتوس” المدرجة في بورصة ناسداك.

وأضافت أن العديد من المصنعين الذين تتجاوز نسبة تعاملاتهم مع التجارة الصينية–الأمريكية 15%، اضطروا إلى تقليص عدد الموظفين أو خفض التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرًا على الواردات الصينية. كما فرض أيضًا ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وإن كانت بنسبة أقل.

وبحسب مؤشر TAC، المزوّد ببيانات استخبارات الشحن الجوي، انخفضت مؤشرات الشحن على الطرق الصادرة من هونغ كونغ بنسبة 3.1% على أساس أسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت 28 أبريل، مما يجعلها أقل بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وقال نيل ويلسون، محرر مؤشر TAC، والذي توقّع مزيدًا من الانخفاض في أسعار الشحن الجوي: “يحاول اللاعبون في السوق التكيف مع التقلبات والاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية، نتيجة موجات الرسوم الجمركية المتقطعة المفروضة من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى انتهاء الإعفاء ‘الضئيل’ للطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار”.

وقبل اندلاع الحرب الجمركية، ارتفعت صادرات المدينة إلى الولايات المتحدة بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.06 مليار دولار في الربع الأول، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء والتعداد، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.2%.

كما سيكون للحرب التجارية تأثيرات سلبية على وضع هونج كونج كمركز بحري دولي ومحور للشحن العابر، حيث تُعد همزة وصل بين الصين وبقية العالم.

وفي عام 2013، كانت هونغ كونغ تُسيّر 30 رحلة أسبوعيًا إلى أمريكا الشمالية، ولكن بحلول عام 2024 انخفض هذا العدد إلى 10 رحلات فقط، وفي خطط عام 2025، تراجع العدد إلى سبع رحلات أسبوعيًا فقط.

ويزداد الوضع سوءًا بسبب تزايد عدد الشركات المصنعة التي تنقل عملياتها أو تتاجر عبر المكسيك، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية.