بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مؤسسة التمويل الدولية، المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة التي سيتم طرحها، وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة، استراتيجية العمل، مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال عصمت، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، وأن هناك خطة عمل للتوسع في أنظمة تخزين الطاقة المتصلة، وإقامة محطات منفصلة للتخزين.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040.

وشدد الوزير على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة منها، وحسن إدارتها بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبًا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاعتماد عليه في هذا المجال، والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التي يمتلكها، وقدراته المالية، لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

وأكد عصمت أن وزارة الكهرباء مستمرة في العمل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحًا أحد أهم الأهداف التي تستهدفها خطة العمل، والمتمثلة في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون.

ونوه بأن المشروعات الجارية لدعم الشبكة تعد من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة، في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، والحفاظ على استقرار التيار، واستمرارية التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التي يُجري تنفيذها في كافة المجالات وجميع المحافظات.