اتفق عدد من خبراء السوق العقاري على أن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان لا تُشكل منافسة مباشرة للقطاع الخاص، بل تستهدف شرائح لا تغطيها الشركات المطورة، مؤكدين أن اختلاف الفئة المستهدفة، وشروط التقديم، وطبيعة المشروعات القومية يسهم في خلق توازن في السوق وتلبية الطلب المتزايد على السكن. كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يرتبط بعوامل اقتصادية مثل سعر الفائدة، وتكاليف البناء، والتضخم، مطالبين بتنويع الطرح لضمان استقرار القطاع العقاري. قال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا العقارية، إن مشروعات وزارة الإسكان لا تُعد منافسة لشركات التطوير العقاري الخاصة، ولا تؤثر على حركة المبيعات في السوق. وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه المشروعات شرائح معينة لا يخدمها القطاع الخاص، سواء من خلال وحدات بأسعار منخفضة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أو وحدات فاخرة تستهدف القادرين، وهو ما وصفه بـ « تحقيق العدالة الاجتماعية » التي كانت غائبة عن السوق العقاري. وأشار العسال إلى أن الحكومة تقوم بما لم يكن متاحًا في السوق العقاري سابقًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ناتجة عن إدارة فعالة للأزمات، خاصة في ظل ما تتحمله الدولة من أعباء تشمل تطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان للفقراء ومحدودي الدخل، في مقابل أن القطاع الخاص يشارك بنحو 75% من حجم الإنتاج العقاري. اقرأ أيضا: خفض الفائدة ينعش العقارات.. ومطالب بمزيد من التيسيرات التمويلية أضاف أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في مصر أو العالم، لأن الأخير يتميز بالابتكار، والمرونة، والذوق الراقي، إلى جانب الاعتماد على التكلفة العالية لتقديم منتجات عقارية ذات جودة مرتفعة، موضحًا أن تحديد أسعار الوحدات يرتبط بالتكلفة ومستوى العمل، بينما تظل حركة المبيعات خاضعة للعرض والطلب، بعيدًا عن السوق الثانوي (الريسيل). وتابع العسال، أن الحكومة تبنّت فكر القطاع الخاص من حيث التركيز على الجودة، وتقديم خدمات متميزة، ومنافسة قائمة على الثقة وتقديم قيمة مضافة مثل “اللاند سكيب” والمرافق. وحول التأثيرات الخارجية على القطاع، أوضح العسال أن القرارات العالمية مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب أثّرت بشكل مباشر على السوق العقاري المصري، نظرًا لأن نحو 80% من مكونات العقار تعتمد على مواد مستوردة من دول متعددة، وليس فقط من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات كان نتيجة للظروف العالمية والمحلية، إلا أن الحكومة تعاملت بمرونة وسمحت بتمديدات زمنية تصل إلى 6 أشهر وسنة في بعض الحالات، ما يعكس وجود إدارة رشيدة للأزمات. سامي: طروحات الوزارة تغطي الطلب المتزايد على العقارات وقال أيمن سامي مدير شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية، ودراسات السوق العالمي في مصر, إن طرح المشروعات من قِبل وزارة الإسكان يعزز من التنافسية في السوق العقاري، ويعمل علي تلبية الطلب المتزايد على العقارات. أضاف أن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار العقارات، مما يجعل الشركات تتجه إلى أساليب أخرى لزيادة المبيعات وانتعاش السوق مرة أخرى، ومن ثم بدأت تلجأ حاليًا إلى تقديم عروض وتسهيلات أخرى للعملاء من خلال مد فترة السداد للعملاء. وأوضح سامي، أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الاخير من 2024 بنسبة أكثر من 100% مقارنة بالربع الاخير من 2023 . كما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تفوق 100%، مشيرًا إلى التأثير الذي قد يلقاه سوق الريسيل خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة فترة السداد من جانب المطورين العقاريين. وأشار سامي، إلى أن زيادة سعر العقار سببها زيادة تكاليف مواد البناء، وارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلي التضخم، مما يساعد علي استمرار ارتفاع أسعار العقارات، متوقعا أن ينعكس الخفض الأخير لسعر الفائدة إيجابيا على السوق العقاري. مسعود: السوق العقاري يتميز بتنوع واسع في المتطلبات والقدرات الشرائية وأكد أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة “منصات” للتطوير العقاري، أن مشروعات وزارة الإسكان ،تستهدف شرائح مختلفة تمامًا عن تلك التي تستهدفها شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن توسّع الوزارة في تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة يخاطب فئات لا تدخل ضمن اهتمامات الشركات المطوّرة. وأوضح أن السوق العقاري يتميز بتنوع واسع في المتطلبات والقدرات الشرائية، وهو ما يخلق مساحة لكل جهة لاستهداف جمهورها دون تعارض، مؤكدًا أن المشروعات الحكومية لا تمثل أي تهديد أو مزاحمة للقطاع الخاص، بل تكمل المشهد العقاري الشامل. وأشار مسعود، إلى أن أسعار الوحدات السكنية تتأثر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها سعر الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن سوق”الريسيل” لا يتأثر بوحدات وزارة الإسكان، كونها غير قابلة للتداول أو البيع مجددًا في أغلب الحالات. الجزار: مشروعات الشركات المطورة تستهدف جميع العملاء دون قيود للشراء وأكد محمد الجزار خبير التسويق العقاري، أن طرح المشروعات السكنية من جانب وزارة الإسكان ليس له تأثير كبير على الشركات المطورة، إذ تختلف الشرائح التي تستهدفها كل جهة. وأوضحأن الإختلاف بينهما يكون في سعر المتر وهو مايتجه إليه العملاء الذين يستهدفون السكن وليس الاستثمار .. وهذه الشريحة لا تستهدفها الشركات المطورة. وأوضح أن مشروعات الشركات المطورة تستهدف جميع العملاء دون شروط أو قيود للشراء، بخلاف المشروعات القومية التي يتم التقديم لها بشروط للموافقة عليها. وأشار إلى كثرة عملاء العقارات خلال الفترة الماضية بجانب ندرة المشروعات التي تُقدم كاملة التشطيب، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين الشركات المطورة والمشرعات القومية فكل منهم يخاطب شريحة معينة من العملاء. وفيما يتعلق بوجود اختلاف في الأسعار بين المشروعات، أوضح الجزار أن أسعار العقارات يتم تحديدها بوجود الخدمات التي يقدمها كل مشروع ، وتختلف باختلاف مكان السكن والخدمات التي يقدمها المطور العقاري.
