عدلت البورصة المصرية الهوية البصرية لسوق الكربون الطوعى تحت اسم بورصة المناخ المصرية “EGCX” والتي تطمح أن تكون جسراً فعّالاً بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول والمستدام، بما يعزز من فرص التعاون الدولي، ويُرسّخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير نظام تداول شهادات الكربون تمت من خلال شركة مصر لنشر المعلومات “الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية” ويتيح إمكانية التنفيذ من خلال عدة بدائل هي: نظام المزاد بالطريقة الإنجليزية English Auction – ، نظام المزاد بالطريقة الهولندية Dutch Auction– ، نظام الصفقات المتفق عليها مسبقاً Pre-arranged deals، كما أن نظام تسوية التعاملات تم تطويره من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

وشهد اليوم تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون، بكمية 500 شهادة بسعر ألف جنيه للشهادة الواحدة، بإجمالى 500 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن الشهادة الواحدة تعادل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات كانت أولها بتاريخ 13-أغسطس-2024 ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه عدد ستة عمليات بكمية اجمالية 5500 شهادة.

ويأتي ذلك استمرارا لريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة والذي بدأ منذ عام 2010 بإطلاق مؤشر الاستدامة، تلاه انضمام البورصة المصرية لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، والانضمام إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014.

كما ترأست البورصة المصرية لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018، وكذا إصدار البورصة المصرية الدليل الاسترشادي لإعداد التقارير حول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للشركات المقيدة ومتابعة إصدار الشركات المقيدة لتلك التقارير، وصولا للإعلان في ديسمبر 2023 عن جاهزية البورصة المصرية بنظام التداول للتعاملات على شهادات الكربون.

وفي خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في أسواق التمويل المستدام، واستمرارا للتنسيق والتعاون الدائمين بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتساقاً مع جهود الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات مصدر الطاقة أداة مالية قابلة للتداول.

فقد قامت البورصة المصرية بتعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي ليعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق بإتاحة التعامل علي شهادات مصدر الطاقة، ويعكس أيضا توجهًا نحو امتداد جغرافي أوسع للسوق يبني على محيطه الإفريقي لينفتح على الأسواق العالمية.