أظهرت وثائق أن شركة سامسونج طلبت من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار سببها اتهام الشركة بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات الشبكات، وقالت إن المسؤولين على علم بهذه الممارسة إذ استوردت شركة ريلاينس الهندية نفس المكونات بطريقة مماثلة لسنوات.

وسامسونج ثاني شركة أجنبية كبرى تطعن في مطالبة ضريبية هندية في الأشهر القليلة الماضية.

فقد رفعت فولكسفاجن دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد مطالبة الشركة بدفع مبلغ قياسي قدره 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لواردات مكوناتها.

وفي قضية سامسونج، طالبت مصلحة الضرائب في يناير الشركة بدفع 520 مليون دولار لتهربها من رسوم جمركية تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة، وذلك بتصنيفها الخاطئ لواردات معدات أبراج اتصالات رئيسية، والتي باعتها بعد ذلك لشركة ريلاينس جيو العملاقة للاتصالات المملوكة للملياردير موكيش أمباني، بين عامي 2018 و2021.

وفي طعنها المكون من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف المعنية بالجمارك والضرائب غير المباشرة وضرائب الخدمات في مومباي، انتقدت سامسونج السلطات الهندية “لإدراكها التام” لنموذج أعمالها، إذ دأبت شركة ريلاينس على استيراد نفس المعدات دون أي رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017 “في ممارسة راسخة”.

وتقول وحدة سامسونج في الهند إنها اكتشفت خلال تحقيق ضريبي هندي أن ريلاينس تلقت تحذيرا من هذه الممارسة في عام 2017 لكنها لم تبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، ولم يجر مسؤولو الضرائب أي تحقيق مع سامسونج.

وإلى جانب مطالبة سامسونج بدفع 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية أيضا غرامة 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، ليصل إجمالي المطالبات الضريبية إلى 601 مليون دولار.

في دفاعها عن إعلاناتها الجمركية، تقول سامسونج أيضا في طعنها إن سلطة الضرائب أصدرت الأمر في يناير “على عجل” ولم تمنحها “فرصة عادلة” لعرض قضيتها على الرغم من “الرهانات الهائلة” التي ينطوي عليها الأمر.

القضية المرفوعة ضد سامسونج تتهمها بالتصنيف الخاطئ لواردات مكونات بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021، بهدف تعظيم الأرباح.

وذكر الأمر الصادر في يناير أن المحققين وجدوا أن سامسونج “انتهكت جميع أخلاقيات العمل والممارسات أو المعايير الصناعية لتحقيق غرضها الوحيد المتمثل في تعظيم أرباحها من خلال الاحتيال على خزينة الدولة”.