وصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، يوم الجمعة، حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا يهدد الديمقراطية، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير بشكل أفضل.

وقد تعيق الوصمة المجمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في بيان: "المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر".

وأضاف: "يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية بعينها من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور وبالتالي منحها صفة اتبعية قانونا".