أظهرت مؤشرات أولية أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤًا حادًا – وربما انكماشًا – خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة اندفاع الشركات إلى استيراد كميات كبيرة من السلع لتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، في خطوة احترازية أدّت إلى تفاقم العجز التجاري ومارست ضغطًا إضافيًا على الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقّع اقتصاديون، وفقًا لمنصة “ياهو فاينانس”، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.3%، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2022.

غير أن هذه التقديرات سُجّلت قبل صدور بيانات يوم الثلاثاء، التي كشفت عن اتساع العجز التجاري في السلع إلى مستوى قياسي جديد خلال مارس، ما دفع مؤسسات كبرى مثل “جولدمان ساكس” إلى خفض توقعاتها، متوقعةً انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8%.

ويقدّر الخبراء أن العجز التجاري وحده ساهم في خصم نحو 1.9 نقطة مئوية من معدل النمو خلال الربع الماضي.

وتفاوتت التقديرات بين البنوك الفيدرالية، حيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماشًا بنسبة 1.5%، في حين رجّح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الاقتصاد نما بمعدل 2.6%.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه، وسط تصاعد الانتقادات لسياساته التجارية “العشوائية”، والتي يراها خبراء سببًا في “انتقال الاقتصاد من صدمة تجارية إلى صدمة مالية، واحتمال دخول ركود خلال فترة قصيرة”.

وفي هذا السياق، صرّح مات كوليار، الخبير الاقتصادي في “موديز أناليتيكس”، قائلًا: “لا توجد مؤشرات إيجابية حقيقية يمكن استخلاصها من التقرير المرتقب… الجميع يعلم أن الأسعار سترتفع، والجميع يتصرف وفق هذا الإدراك”.

وتزامن هذا التباطؤ الاقتصادي مع تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، إلى جانب انخفاض توقعات شركات الطيران بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق، ما يعكس صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي في ظل سياسة تجارية مثيرة للجدل.