نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل ينجح تكتل البريكس في صناعة التوازن العالمي؟, اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 10:15 صباحاً
ومع تصعيد دونالد ترامب لسياساته الاقتصادية العدائية، في أول 100 يوم له، حتى تجاه الحلفاء، ازداد الاضطراب في الأسواق وفتحت نوافذ لفرص جديدة.
- منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ترسخت أسس نظام عالمي وضع الولايات المتحدة الأميركية في قلب معادلاته السياسية والاقتصادية.
- الدولار الأميركي، المهيمن على التجارة العالمية، بات بمثابة شريان الحياة للاقتصادات، بينما كانت واشنطن صاحبة الكلمة الفصل في العديد من الملفات الدولية.
- هذا النظام، الذي استمر لعقود، بدأ يشهد تصدعات متزايدة، خصوصًا مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة وتبنيه سياسات اقتصادية غير تقليدية زعزعت استقرار العلاقات التجارية الدولية.
في خضم هذه التحولات، برز تكتل البريكس (BRICS) كقوة اقتصادية صاعدة تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوى العالمية.
هذه المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا، تمثل ثقلاً اقتصادياً عالمياً لا يمكن تجاهله، بالنظر إلى حجم الدول مجتمعة بالاقتصاد العالمي، علاوة على أنها تضم حوالي 40 بالمئة من سكان العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دول البريكس حوالي 40 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة وأكثر من 50 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي.
لم تعد مهمة البريكس تقتصر على مواجهة تداعيات سياسات ترامب، بل تجاوزت ذلك لتصبح مشروعاً طموحاً لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي.. فهل تنجح "البريكس" في تحويل فوضى ترامب إلى فرصة؟ وهل تستطيع التكتلات الصاعدة بناء نظام اقتصاد عالمي أكثر عدلاً؟
أزمات ترامب.. فرصة للآخرين!
لتحليل هذا المشهد المتشابك، تحدث الدكتور ضياء الفقي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية واللجنة الاقتصادية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ببرنامج "بزنس مع لبنى"، على قناة "سكاي نيوز عربية"، والذي استهل حديثه حول كيفية استغلال البريكس لتصعيد ترامب في فرض الرسوم الجمركية على حلفائه الأوروبيين وكندا لتعزيز تأثيرها في إعادة تشكيل النظام التجاري الدولي.
ويقول إن "هذه القرارات الاقتصادية في وجود الرئيس دونالد ترامب أثارت ضجة عالمية اقتصادية كبيرة، وهي تعتبر قرارات متشددة إلى درجة بعيدة، وخلقت أزمة أو حالة من عدم اليقين.. وبالتالي الأزمات فرص في مكان آخر.. فما يبدو أزمة من جانب، يبدو فرصة من جانب آخر إذا أحسن استخدام".
وأشار الدكتور الفقي إلى أن "التكتل الاقتصادي المعروف الآن بمجموعة بريكس بلس، يمكن بالفعل أن يستغل هذه الثغرة من القرارات العنيفة والتي طالت حتى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي ينبئ بأننا سنشهد خلال الخمس سنوات القليلة القادمة تحولا اقتصاديا عالميا كبيرا، ووجود وبزوغ نجم جديد في عالم التكتلات الاقتصادية، التبادل التجاري، الصناعة، السياحة.. ذلك أن دولٌ أعضاء في مجموعة البريكس يمكن بتضامنها معا أن تصنع الكثير".
توسيع التحالفات وتجنب الفوضى
ورداً على سؤال حول ما إذا كان انقسام الغرب بسبب سياسات ترامب سيشكل فرصة للبريكس لتوسيع تحالفاتها أم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى على الساحة الاقتصادية العالمية، استبعد الدكتور الفقي سيناريو الفوضى، يقول:
- الدول الأوروبية الكبرى تتسم بالعقلانية في قراراتها والحرص على مصالح شعوبها.
- الأمر مرشح من خلال المصالح المشتركة أن تضع هذه الدول الأوروبية بعد هذا الوضع الجديد الذي أجبروا عليه، أن يذهبوا إلى مصالحهم المشروعة من خلال تكتل مثل البريكس، خاصة أن البريكس يضم اقتصاد قوي جدا مثل الصين، اقتصاد ضخم وواعد مثل البرازيل، اقتصاد بعيد أيضًا عن القوى التقليدية مثل الهند، ولدينا اقتصادات ناشئة في أفريقيا وآسيا، مصر والإمارات العربية المتحدة وهكذا.
- تجمع البريكس هو فرصة للدول الأوروبية والتي ستذهب إلى هذا الاحتمال إلا إذا تراجع الرئيس دونالد ترامب عن هذه الإجراءات الاقتصادية المتعسفة".
تحدي هيمنة الدولار وبناء بدائل مالية
وفيما يتعلق بقوة الدولار وسيطرته على التجارة العالمية، وكيف يمكن للبريكس تحويل المعركة إلى مصلحتها من خلال تعزيز استخدام عملاتها المحلية أو إنشاء آلية مالية بديلة، يوضح الدكتور الفقي أن:
- "الدولار لن يختفي، والأفضل أن تكون هناك بدائل بجانب الدولار مثل العملات الوطنية في التبادل، وليكن حتى مبدئيا التبادل الجزئي، حتى لا تصطدم هذه الدول اصطداما مباشرا بالدولار أو بالإدارة الأميركية.
- يجب أن يتم هذا الأمر بهدوء وأن يكون جزءا من الأمر التبادل التجاري بالعملات الوطنية، وقد بدأ ذلك بالفعل على استحياء ولكن التوقع أن هذه الدائرة ستتسع لأنها مصالح دول تسعى إلى التنمية وهو حق مشروع لكل دولة".
ويتوقع ظهور "عملات أخرى بجانب الدولار، عملات جيدة وقوية، وقد تظهر عملة للبريكس"، مشيراً إلى تلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الأمر. كما يلفت إلى أهمية "نظام المقايضة، سلع أمام سلع، ولو حتى في إطار المجموعة، سيكون مفيدا للتخفيف على الطلب على الدولار الأميركي الذي ينعش الخزانة الأميركية لكنه يضر بالاقتصادات الأخرى".
تهديدات ترامب
وحول ما إذا كانت سياسات دونالد ترامب هي التي تحفز البريكس على إطلاق عملة جديدة أو موحدة أو استخدام عملاتها المحلية، خاصة بعد تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تتخلى عن الدولار، قال الدكتور الفقي إن هذا "سؤال مهم، وتوقيته أكثر أهمية وله دلالة، لأن الرئيس دونالد ترامب أو الإدارة الأميركية كلها تراهن على فكرة الأمن الوقائي، أي تتقي الأمر أو تتحوط وقائياً، ولذلك جاء هذا التصريح المتشدد، وكأنه مبطن بالتهديد، حتى تتراجع دول مجموعة البريكس إذا كان لديها الحافز والحماس، إذا اقترب الأمر أنها تتراجع وتفكر مليا".
ويشير إلى أن "الأمر سيخضع إلى مفاوضات سياسية وإلى ضغوط أيضا سياسية من الولايات المتحدة الأميركية، وقد تستخدم أوراق أخرى خاصة وأن التفاوض الجديد كل طرف فيه يرفع سقف التفاوض حتى إذا ما تنازل في التفاوض يكون ما زال في المساحة الآمنة التي يطلبها".
ويتابع: "بالتالي قد يكون هذا التهديد حتى لا تراهن كثيرا دول مجموعة البريكس على تلك الطموحات.. ولكن مصالح الدول ومستقبل الدول الاقتصادي لا يكون رهنا بتصريحات.. كما أن الإدارة الأميركية الحالية كثيرًا ما تعود في قراراتها حينما لا تجد لها صدى.. وأتوقع أن مجموعة البريكس ستذهب بعيدا وهي من أقوى الاقتصادات والتكتلات الاقتصادية في العالم".
البريكس وصناعة التوازن العالمي
وحول ما إذا كانت البريكس، في ظل الدور المحوري للصين فيها، تعتبر قوة صاعدة يمكنها تهديد الهيمنة الأميركية أم أنها ستتحول إلى مجرد استبدال قوة عالمية بأخرى، أجاب الدكتور ضياء الفقي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية واللجنة الاقتصادية في المجلس المصري للشؤون الخارجية:
- أعتقد بأنها ستصنع التوازن.. مجموعة البريكس ومثلها من التكتلات الاقتصادية المتزنة العاقلة لا تسعى إلى الهيمنة. هي مجموعة ليست سياسية ولا تطلب الهيمنة منذ أن أسست، بل تريد أن تصنع لنفسها مكانا تحت الشمس.
- الدولار سيظل ولكن ليس بذات المكانة وليس بذات القيمة، ولن يكون هناك تبديل هيمنة بهيمنة.
- من يقرأ الشخصية الصينية بحياد يرى أنها لا تريد أن تسيطر.. مجموعة البريكس كلها لا تريد أن تسيطر وهي ليست مجموعة للهيمنة ولكنها مجموعة اقتصادية بامتياز تسعى إلى مصالح شعوبها الذين يتجاوزوا 40 بالمئة من سكان الأرض.
0 تعليق