كشفت صحيفة "الأخبار"، عن رفض "أصحاب العمل أيّ تعديل عادل للحدّ الأدنى للأجور، ما فجّر جلسات لجنة المؤشر. لذا، لن يحصل العمال على عيدية رفع الحدّ الأدنى للأجور البالغ 18 مليون ليرة، أي 200 دولار، بحسب المرسوم 13164، الصادر في نيسان من عام 2024".ونقلت عن مصادر مواكبة، بأنّ الخلافات في لجنة المؤشر بين الهيئات الاقتصادية وممثّلي العمال، كبيرة جداً، لدرجة يمكن القول معها إنّ تعديل الحدّ الأدنى للأجور لن يتحقّق قريباً.وقالت هذه المصادر، إن "أصحاب العمل في وادٍ، وممثلي العمال في وادٍ آخر". ويظهر هذا الأمر في الأرقام التي عُرضت في اللجنة. فأصحاب العمل يرفضون زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى أكثر من 27 مليون ليرة، أي بزيادة 9 ملايين ليرة عن الحدّ الأدنى المُعتمد حالياً، والبالغ 18 مليون ليرة، وهو ما رفضه الاتحاد العمالي العام، وفقاً لرئيسه بشارة الأسمر.من جهته، رفع الاتحاد العمالي سقف المفاوضات مع أصحاب العمل مطالبًا بحدّ أدنى للأجور يبلغ 900 دولار على أقل تقدير.وبحسب الأسمر "تؤكّد دراسات الأجور الخاصة بالاتحاد أنّ الحدّ الأدنى للأجر للعمال في بيروت وضواحيها لا يجب أن يقل عن 1170 دولاراً، و700 دولار للعمال القاطنين خارج بيروت".لكن، خلال المداولات في لجنة المؤشر، رفض أصحاب العمل طرح الاتحاد تماماً، واعتبروا أنّ "البحث في هذه الأرقام عبثي"، فاندفع الأسمر لتقديم تنازلات سريعة مخفّضاً سقف التفاوض إلى 550 دولاراً للحد الأدنى، واصفاً خطوة التراجع بـ"الانفتاح على البحث".وبحسب مصادر "الأخبار" في لجنة المؤشر، "يتحجّج أصحاب العمل بالأوضاع الاقتصادية التي أفرزتها الحرب لرفض البحث في رفع الحدّ الأدنى للأجور".ووصّفت المصادر جلسات لجنة المؤشر بـ"طبخات البحص"، إذ "تحوّل كلّ ممثّلي الهيئات الاقتصادية إلى صقور"، بحسب الأسمر، فالبحث يوحي بـ"وجود اتفاقات مسبقة على إسقاط كلّ الطروحات".وبسبب انسداد الأفق أمام أيّ حوار مع أصحاب العمل "طلب الاتحاد العمالي العام تأجيل جلسات لجنة المؤشر" إفساحاً في المجال أمام وزير العمل للوصول إلى أرضية مشتركة.
