وقال وزير القانون والعدل عقيل مالك لرويترز في ساعة متأخرة من إن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.

وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

وقال مالك: "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.

وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".

وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.