أعلنت وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر، في الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة أن عجز الموازنة الكلي سجل 879.3 مليار جنيه، ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 898 مليار جنيه، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وذكرت، في تقرير لها اليوم، أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بشكل ملحوظ بنحو 137 مليار جنيه خلال 8 أشهر، ليصل إلى 330 مليار جنيه، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 193 مليار جنيه، بما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.4% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة عبر الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 32.8% بنحو 356.4 مليار جنيه خلال 8 أشهر، ليصل إلى 1.442 تريليون جنيه، مقابل 1.086 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 85.6%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 14.4%.

ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 314.9 مليار جنيه بنسبة 15.8%، لتسجل 2.308 تريليون جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 1.993 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.