أشار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، في رد على مقال لإحدى الصحف بشأن قضية مبنيَي "تاتش"، إلى أنّ "رقابة النيابة العامة لدى الديوان التي تمارسها من خلال المطالعات الصادرة عنها ليست رقابة شكلية بل إنها إجراء جوهري يعرّض قرار الديوان للنقض في حال إصداره من دونها، علما بأن المدعي العام لدى الديوان لا يزال منذ العام 2019 يعمل وحيدا ولكن ذلك لم يثنه عن الحفاظ على المصلحة العامة والحرص على الأموال دون أي اعتبار لأية ضغوط من أي نوع كانت، فهو لم يخضع لأية ضغوط وفي مطلق الأحوال لا يرضخ لها في حال حصولها وماضيه وحاضره يشهدان بذلك".

وأشار إلى حرصه "على إشباع الملفات درسا وتمحيصا ضمن الامكانات المتاحة دون أي تأخير عن المهل، التي تشكل بطبيعة الحال مهل حث، إلا ما قد تستدعيه مضامين الملفات وحجمها كما في القضية الراهنة التي تضمّنت وقائع وإفادات وبيانات وشهادات وتقارير ومستندات وخرائط فضلا عن قرار موقت بالمآخذ المنسوبة الى الوزراء وتقرير للمستشار المقرر ردا على دفاعهم يربو على 70 صفحة تضمّن مآخذ منسوبة الى 6 وزراء بعضها عرض على المناقشة وبعضها الآخر فات الغرفة المختصة تضمينه في قرارها الموقت المبلّغ من قبلها الى الوزراء لإبداء دفاعهم، وهذا يشكل خرقا جوهريا لحقوق الدفاع الذي لا يمكن لأية محكمة التغاضي عنه مما يفسر ما ورد في مطالعة المدعي العام الذي طلب من الغرفة المختصة تصحيح هذا الخلل الجوهري حتى لا يتعرّض القرار للنقض أمام مجلس شورى الدولة، وقد وافقته الغرفة هذا الرأي وتم إبلاغ أحد الوزراء بتلك المآخذ لإبداء دفاعه في خصوصها، وبكل الأحوال فإن الملف بعد إبداء النيابة العامة مطالعتها أضحى بعهدة الغرفة المختصة بانتظار إصدار قرارها في القضية".

وقال خميس "أما لناحية ما ورد في المقال بأنه لم يسبق للنيابة العامة إثارة الملاحظة المتعلقة بصلاحياتها فإنها تؤكد أن هذه النقطة بالذات "لجهة أن الأصل يبقى حصرية الملاحقة من قبلها" فإن النيابة العامة قد أثارت هذه النقطة الجوهرية في العديد من الملفات ومراجعات النقض أمام مجلس شورى الدولة، ولكنها في الملف الراهن كما في غيره لم تجعل منها سببا لعدم إبداء مطالعتها وممارسة صلاحياتها الرقابية كما حصل في القضية الراهنة عندما بادرت فورا بالطلب من الدوائر العقارية وضع إشارة منع تصرف على عقار تاتش مما سهّل إتمام عملية البيع وتسجيله".