تابع وزير الزراعة نزار هاني ملفات القطاعين الزراعي والتعاوني، فعقد اجتماعًا موسعًا خُصص لبحث آليات تفعيل العمل التعاوني واستثمار الأسواق الاستهلاكية وسوق السمك، بما يسهم في دعم المزارعين والصيادين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

شارك في الاجتماع كل من المديرة العامة لمديرية التعاونيات المهندسة كلوريا أبو زيد، المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الأستاذ زياد شيا، ورئيسة دائرة القضايا القانونية في مديرية التعاونيات الأستاذة جمال الأسطا.

وتناول المجتمعون تطوير التعاونيات الزراعية، مؤكدين أهمية إنشاء سوق دائم لمنتجات صغار المزارعين والتعاونيات ضمن نطاق الأسواق الاستهلاكية في مرفأ بيروت، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. وتم الاتفاق على إدراج المشروع على جدول أعمال الاجتماع الدوري مع الجهات المانحة في 30 نيسان الحالي، بهدف تأمين التمويل اللازم. كما جرت مناقشة إمكانية استحداث سوق جملة في هذه الأسواق لتوسيع نطاق التسويق الزراعي وتعزيز عدالته.

وبحث الاجتماع كذلك إمكانات تطوير سوق السمك، بما يعزّز دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتنظيم تسويق الإنتاج البحري بطريقة منصفة وفعالة.

وفي ملف الصيد البحري، حذّر الوزير هاني من التداعيات السلبية لمنح بطاقات الصيد للهواة، معتبرًا أن ذلك يضرّ بالصيادين المحترفين والتعاونيات التي تمثلهم، وشدد على أهمية تنظيم القطاع لضمان استدامته وحماية العاملين فيه.

كما تم الاتفاق على المشاركة في معرض الضبية الزراعي الذي سيفتتح في 2 أيار المقبل، لما يمثله من فرصة للترويج للإنتاج المحلي وتعزيز التعاون داخل القطاع الزراعي.

وفي نهاية الاجتماع، شدد المجتمعون على أهمية النهوض بالعمل التعاوني باعتباره عنصرًا أساسيًا في التنمية الريفية، وضرورة دعمه من خلال تشريعات جديدة وبرامج دعم فني ومالي لتعزيز دوره في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، التقى الوزير هاني برئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة في لجنة الإسكوا ريم النجداوي، حيث ناقش الجانبان نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة وإمكانات التعاون المستقبلي في مجال تطوير النظم الغذائية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تحسين السياسات والتشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير النظم الغذائية الوطنية، خاصة مع اختيار لبنان كواحد من البلدان النموذجية ضمن مبادرة إقليمية تهدف إلى تحديث الأطر القانونية والمؤسسية في هذا المجال. كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين السياسات الزراعية والبيئية والصحية، وأبرز اللقاء ضرورة إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء تتولى وضع المعايير ومراقبة الجودة لضمان سلامة المنتجات من المصدر إلى المستهلك، بما يعزز ثقة المواطنين بالمنتج المحلي ويلبي المعايير الدولية.