قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إنه طلب من مجلس إدارة البنك التراجع عن السياسة القديمة التي تحظر تمويل مشاريع الطاقة النووية، في خطوة وصفها بأنها قد تفتح الباب أمام خيار بيئي جديد ومهم للدول الفقيرة.

وأوضح بانجا، خلال فعالية أقيمت في واشنطن، أن “الخبر السار هو أن مجلس الإدارة اجتمع وأبدى استعداده لمناقشة هذا التغيير”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُدرج ضمن مقترح أوسع لإصلاح سياسة الطاقة بالبنك الدولي، من المتوقع تقديمه في يونيو 2026.

ويُذكر أن البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له ويهدف إلى القضاء على الفقر المدقع، يموّل مشاريع الطاقة الأحفورية والمتجددة، إلا أنه لم يموّل أي المشروع النووية منذ الخمسينيات.

وأكد بانجا أن “المفاعلات النووية الصغيرة قد تُحدث تحولًا جوهريًا في مجال الطاقة”، مشيرًا إلى أن الإصلاح المرتقب في السياسة يهدف إلى شمول جميع مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وسهلة الوصول، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الكهرومائية، وغيرها.

وتأتي هذه التحركات استجابةً لدعوات متزايدة من كبار المساهمين في البنك، تطالب برفع الحظر المفروض منذ عقود على تمويل المشروعات النووية، في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بأمن الطاقة وتغير المناخ.