التحديات الضريبية

تنتظر الحكومة الجديدة تحديات ضريبية كبرى في مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تشمل المراجعة آليات ضريبية تؤثر على الاستثمار. هناك حاجة لتقويم حصيلة الإصلاحات الجبائية التي بدأت سنة 2023 بإصلاح الضريبة على الشركات، وامتدت بين 2024 و2026 بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.

المداخيل الضريبية

بلغت المداخيل الضريبية 197,8 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بارتفاع بنسبة 11,8 في المائة. وزن الموارد الضريبية من الناتج الداخلي الخام بلغ 20,3 في المائة سنة 2021، وارتفع إلى 24,4 في المائة سنة 2025.

التقريرات والتحديات

دعا تقرير صندوق النقد الدولي إلى تحسين شروط خصم تكاليف الاستثمار، حيث ترفع الأنظمة الجبائية تكلفة رأس المال بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة. منير المستاري اعتبر مشروع قانون المالية فرصة لتقويم مسار إصلاح الضريبة على الشركات.

النفقات الجبائية والعجز

بلغت النفقات الجبائية نحو 32 مليار درهم سنة 2025، ومبالغ الإرجاع من الضريبة على القيمة المضافة بلغت 22 مليار درهم سنة 2024. عجز الميزانية بلغ 56,9 مليار درهم عند متم غشت 2026، ونفقات الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة، بينما نمو المداخيل العادية بلغ 5,5 في المائة.