حزب الحركة الشعبية يترقب الموقف بعد اصطفاف حزب الاتحاد الدستوري خارج الحكومة

بعد قرار حزب الاتحاد الدستوري بالخروج من الحكومة وتوجيه دعمه النقدي للجهاز الحكومي الجديد بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبه لم يحدد موقفه بعد تجاه المشاركة في الحكومة الجديدة.

يُتوقع أن يبقى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية خارج المشاركة الحكومية، حيث سيشكل فريقا نيابيا مشتركا مع حزب الحركة الشعبية في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، على غرار التجربة السابقة. هذا يعني أن كلا الحزبين سيكونان خارج المشاركة الحكومية.

تواصل محدود مع رئيسة الحكومة الجديدة

أوزين أشار في حديثه إلى هسبريس أن هناك تواصلا محدودا مع رئيسة الحكومة الجديدة منذ الاجتماع الأخير، ولم يتلق أي عرض واضح للمشاركة في الحكومة. وأضاف أن حزبه لم يطلب أي حقيبة وزارية أو منصب مؤسساتي خلال الجولة الثانية من المشاورات.

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الكرة الآن في ملعب رئيسة الحكومة الجديدة، وأن حزبه لم يقدم أي تصور للمشاركة لأنهم كانوا ينتظرون عرضا واضحا، وهو الوضع الذي يستمر حتى اللحظة.

تغيرات في الخريطة الحكومية

تقرير سابق لجريدة هسبريس أشار إلى أن حزب الحركة الشعبية قد يكون خارج التشكيلة الحكومية في حال وافق حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على دعم الحكومة الجديدة. هذا سوف يعزز صفوف الصيغة الحكومية المقترحة من المنصوري، والتي تشمل أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

سُئل أوزين عن ورقة المستشارين التي تمنح لحزب الحركة الشعبية 12 مستشارا برلمانيا، فرد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الطرف المبادر بالدعوة هو من يجب أن يكون على دراية بما يتوفر عليه كل طرف من إمكانات لإنجاح الأغلبية.

الوضع الراهن لحزب الحركة الشعبية

أوزين أوضح أن حزبه لم يتلق أي شيء جديد حتى اللحظة، وسيبقى في وضعية ترقب. حزب الحركة الشعبية يتوفر على 29 مقعدا في مجلس النواب، مما يجعله المكون الخامس في المجلس.

توقعت إشارات أن حزب الأصالة والمعاصرة قد يسير في تحالف مع أحزاب "الكتلة الديمقراطية" في انتظار الحسم النهائي الأسبوع المقبل، وفق تصريح عبد اللطيف وهبي.

وفقا للنتائج العامة للانتخابات التشريعية، يتوفر حزب الاستقلال على 65 مقعدا، و26 مقعدا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و19 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية. يتعزز هذا السيناريو بمساندة نقدية من لدن الفريق النيابي المشترك للحزبين (25 نائبا برلمانيا).