قانون الإيجار الجديد: قواعد وضمانات للطرفين

حدد قانون الإيجار الجديد قواعد وضمانات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يُحدد مددًا زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية.

مدد انتهاء عقود الإيجار

تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.

القيمة الإيجارية الجديدة

حدد القانون آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث حدد القيمة في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، في حين حدد القيمة للمناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا شهريًا.

الزيادة السنوية على الإيجار

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون.

وبدأ استحقاق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتدخل الزيادة ضمن القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة.