قانون العمل الجديد: تنظيم ودعم العمالة غير المنظمة

يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، من خلال وضع إطار لحصر هذه الفئات وقيدها، وإعداد قاعدة بيانات قومية، إلى جانب توفير مظلة من الخدمات والإعانات الاجتماعية والصحية.

قاعدة بيانات قومية للعمالة

يُكلّف القانون الوزارة المختصة بوضع سياسة تشغيل العمالة غير المنظمة، بما في ذلك العمالة المرتبطة بالزراعة الموسمية والمقاولات والمناجم. كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنظمة وإعداد قاعدة بيانات قومية بشأنها. وتهدف هذه الإجراءات إلى حصر العمالة وتحديد أوضاعها، من أجل وضع سياسات تشغيل تستند إلى بيانات واضحة عن العاملين في القطاع غير الرسمي.

صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات

ينص القانون على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنظمة"، والذي سيتولى تقديم مجموعة من أوجه الدعم والخدمات للعاملين المستفيدين من مظلته.

تشمل اختصاصات الصندوق تقديم إعانات الطوارئ، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم اشتراكات التأمين، إلى جانب توفير برامج التدريب وأدوات العمل، وكذلك تنظيم برامج ثقافية ورياضية. وبهذا يُقدم القانون إطارًا متكاملًا للتعامل مع العمالة غير المنظمة، يجمع بين حصرها وتنظيم بياناتها من جهة، وتوفير صور متعددة من الدعم والخدمات والتدريب من جهة أخرى.