جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

انعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة قانون إرجاء قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، وستبدأ الأحكام الجديدة في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. الجلسة العامة انعقدت يوم الأربعاء، وتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذي يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية.

أسباب التأجيل

الاعتبارات العملية اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، حيث إن الاستعدادات لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون. النائب هشام الحصري استعرض أسباب تقديم التعديل، والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أوضحت أن القانون يحتاج إلى استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها.

التأثير على القانون

قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، وتم تعديله لاستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره». المادة الثانية تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية وعمله اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي يتكون من مادتين.

ماذا يأتي بعد ذلك

الجلسة العامة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد العادي الثاني سيكون غدا، ورئيس مجلس النواب هو المستشار هشام بدوي. وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب هو النائب علاء الدين فؤاد. لم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى حول الجلسة العامة أو قانون الإجراءات الجنائية.