مجلس النواب يوافق على تأجيل بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة الاقتراح بقانون تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026، لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية وضمان حسن تطبيق القانون.

يتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره"، وتقضي المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية وعمله اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الحكومة تتمسك بعام واحد لتأجيل الإجراءات الجنائية

أعرب المستشار هاني حنا عن دعم الحكومة الكامل للاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن هذا التحرك البرلماني يعكس إدراكاً حقيقياً للمتطلبات العملية والواقعية.

أكد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة تعكف على تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، وأوضح أن مُهلة العام الإضافية سيتم خلالها استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة.

أضاف المستشار هاني حنا أن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة.

أكد المستشار هاني حنا أن الحكومة تتمسك بأن تكون مدة الإرجاء عامًا واحدًا، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات اللازمة.

ثمّن وزير شئون المجالس النيابية التنسيق والدعم المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المبادرة البرلمانية ستسهم في إرساء القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون.