أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون يطالب بالتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وسبعة مسؤولين آخرين، ومن بينهم، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين. على خلفية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، فيما امتنع وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون عن حضور جلسة استماع ستُعقد لمراجعة إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وحظي قرار البرلمان على موافقة 191 نائباً مقابل اعتراض 94 وامتناع 3 عن التصويت. ومع ذلك، يخضع هذا القرار الآن للمراجعة القضائية عبر اللجنة التشريعية، ولن يكون له أثر قانوني مباشر.
وجاءت مطالبة المعارضة بتوقيف الرئيس يون ومسؤولين آخرين، عقب فشلها بتمرير قانون بالبرلمان يطالب بعزله. وأصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية الاثنين، أمراً بحظر سفر الرئيس يون إلى الخارج.
وكان الرئيس الكوري أعلن الثلاثاء الماضي الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف«القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد»، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وفي السياق، امتنع وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون عن حضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيف بحقه بشأن تهمة التمرد، وغيرها من التهم، المتعلقة بالتحقيق في محاولة الرئيس يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت مصادر أمس الثلاثاء.
وعقدت جلسة الاستماع أمس الثلاثاء من دون حضور كيم، وقام القاضي بمراجعة الإجراءات بناء على الوثائق المقدمة من محاميه. وقال كيم في بيان أصدره محاموه:«أعتذر بعمق عن التسبب في قلق كبير وإزعاج للشعب». وقال:«تقع كل المسؤولية عن هذا الوضع على عاتقي وحدي. من يعملون تحت قيادتي اتبعوا أوامري ونفذوا المهام الموكلة إليهم بإخلاص وحسب. وأطلب التسامح معهم».
وأضاف:«أرجو أن تصلّوا من أجل مستقبل جمهورية كوريا الحرة. سأمتنع عن حضور جلسة مراجعة مذكرة التوقيف».
من جانبها، قالت الشرطة أمس الثلاثاء إنها طلبت حضور أعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وكالة الاستخبارات لاستجوابهم، بشأن محاولة إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.
وتعتقد الشرطة أن«هان» والوزراء و«جو» حضروا اجتماعات مجلس الوزراء التي عُقدت في الفترة قبل وبعد إعلان الرئيس«يون سيوك-يول» للأحكام العرفية ليلة الثلاثاء الماضي.
وقال المكتب الوطني للتحقيقات، الذي يتولى القضية، إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية لإجبارهم على المثول للاستجواب إذا رفضوا التعاون. (وكالات)
أخبار متعلقة :