ليبيا – أشار أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح، إلى أن الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته تنص على أن المصرف المركزي يمكنه تقديم سلفيات مؤقتة لوزارة المالية لتغطية أي عجز مؤقت في إيرادات الميزانية العامة.
زرموح أوضح في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن هذه السلفيات تتم وفق شروط متفق عليها بين المصرف المركزي ووزارة المالية، وتشمل:
- ألا تزيد السلفيات عن 5% من مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة.
- أن يتم سداد السلفة في نهاية السنة المالية التي قُدمت فيها، مع عدم تقديم أي سلفة جديدة في السنة المالية التالية إلا بعد سداد السلفيات السابقة.
إجراء قانوني بضوابط محددة
زرموح أكد أن هذا الإجراء من الناحية التشريعية قانوني تمامًا ويخضع لضوابط محددة وواضحة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى تطبيق هذه المادة يعكس وجود خلل في إيرادات الميزانية، خاصة إذا كانت الميزانية المعتمدة متوازنة والنفقات في حدودها المقررة.
إيرادات النفط والعجز المؤقت
وأشار زرموح إلى أن نسبة كبيرة من الإيرادات تأتي من النفط، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، فإن العجز المؤقت قد يرجع إلى عدم وصول جميع الإيرادات النفطية للمصرف المركزي في مواعيدها، بسبب احتجاز المؤسسة الوطنية للنفط جزءًا منها أو استخدامها في تمويل استيراد الوقود عبر نظام “المبادلة”.
وأضاف أن هذا التصرف يخالف القوانين المالية للدولة وقانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وفقًا لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023.
اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط
زرموح شدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تمتلك صلاحية التصرف في إيرادات النفط، حتى لو كان بمبالغ صغيرة. وأوضح أن اختصاصاتها القانونية تنحصر في ثلاثة مجالات فقط: الاستكشاف، الإنتاج، والتسويق. وأي تجاوز لهذه الاختصاصات يُعد مخالفًا للقانون ويجب معالجته فورًا من قبل الجهات المعنية.
أخبار متعلقة :