أسبوع حاسم في ملف سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات

من المتوقع أن يكون الأسبوع الجاري، الذي يلي عطلة عيد الأضحى المبارك، حاسمًا في تحديد مصير ملف ​سحب السلاح الفلسطيني​ من ​مخيمات لبنان​، إذ إنه يسبق الموعد المقرر لبدء التنفيذ في 16 حزيران، انطلاقا من ثلاثة مخيمات هي: شاتيلا، برج البراجنة، مار الياس. على أن تتدرج العملية لاحقًا لتشمل باقي المخيمات، تبعًا لنجاح المرحلة الأولى.

الاتفاق على سحب السلاح الفلسطيني جاء نتيجة التفاهم الذي تم بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في 21 أيار الماضي، والذي بُني على مبدأ واضح: "انتهى زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة"، في إشارة إلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصرية امتلاك السلاح بيد الجيش اللبناني.

غير أن هذا الاتفاق كان بحاجة إلى آلية تطبيق واضحة، وقد بدأت أولى خطواتها بتشكيل لجان لبنانية–فلسطينية مشتركة، عقدت أول اجتماعاتها في السراي الحكومي. وتبع ذلك زيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشرف على الساحة اللبنانية في حركة "فتح"، عزام الأحمد، إلى بيروت على رأس وفد أمني وعسكري رفيع، لاستكمال النقاش حول التفاصيل.

ووفقا لمصادر فلسطينية لـ "النشرة"، سيشهد هذا الأسبوع سلسلة من الحراك السياسي والأمني المفصلي، منها:

-عودة الأحمد إلى بيروت لاستكمال مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين، والحصول على أجوبة حول أسئلة أساسية تركها خلال زيارته قبل أيام، ومن أبرزها: هل سيتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن داخل المخيمات؟ أم أن هناك آلية تنسيقية بين الجانبين اللبناني والفلسطيني؟ وهل سيتولّى الأمر الأمن الوطني الفلسطيني، أو قوى العمل المشترك، أو لجنة أمنية لبنانية–فلسطينية مشتركة؟.

-عقد اجتماع لـ"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، لبلورة موقف فلسطيني موحد بشأن سحب السلاح، خاصة أن الاجتماع خلال زيارة الاحمد الأسبوع الماضي لم يكلل بالنجاح بسبب مشاركة عدد من قيادات "تحالف القوى الفلسطينية" في إحياء ذكرى الإمام الخميني في إيران.

وأكد مصدر مسؤول في "التحالف" لـ"النشرة"، أنه تم إبلاغ الجانب اللبناني والفلسطيني بضرورة استمرار "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" كإطار وطني موحّد، يضم مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية، مع التأكيد على دورها في حماية الوجود الفلسطيني في لبنان ومواجهة التحديات، بما فيها قضية السلاح، انطلاقًا من رؤية شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل الحقوق المدنية، والإنسانية، والاجتماعية.

-عقد لقاء للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية، الذي التقى كلاً من الرئيس عون والسفير الفلسطيني أشرف دبور. ويُتوقع أن يُطرح في هذا الاجتماع تصور متكامل لكيفية إنجاح خطة سحب السلاح من دون عقبات أو توترات، مع مقاربة متوازنة تربط بين سحب السلاح ومنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية، بما يتطلبه ذلك من تشريعات في مجلس النواب أو تعديل أو إصدار قرارات من مجلس الوزراء.

بالمقابل، أوضح مسؤول لبناني لـ"النشرة"، وجود إصرار واضح على تنفيذ خطة سحب السلاح، ولكن بهدوء ورويّة، نظرًا لحساسية وتعقيد هذا الملف المتداخل منذ اتفاق القاهرة عام 1969، مرورًا باتفاق الطائف عام 1989. وترتكز الرؤية اللبنانية على تجنّب أي صدام، أو دخول إلى المخيمات بالقوة، بل التقدم بخطوات مدروسة، بدأت بالبيان الرئاسي المشترك، بعيدًا عن المؤتمرات الصحفية.

وتجري الأمور اليوم وفق مسارين متوازيين: تشكيل لجان مع السلطة الفلسطينية من جهة، وإبلاغ الفصائل الأخرى بالتفاصيل من جهة ثانية، على أن تُتوّج هذه الجهود خلال هذا الأسبوع بلقاء جامع بين "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني" و"هيئة العمل المشترك" من جهة واللجان المشتركة التي أُنشئت لهذا الهدف من جهة أخرى.