نشرة بلوم العقارية – الإصدار رقم 160

واصل سوق العقارات في مصر جذب اهتمام واسع من قبل الشركات والعملاء على حد سواء، ولاسيما في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التغيرات المرتقبة التي قد تطرأ خلال الأشهر القادمة، مع التوجهات الاقتصادية والسياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي المصري، وسط جدل كبير حول احتمالية حدوث ما يسمى بـ”الفقاعة العقارية”، ما قد يؤدي إلى هدوء مؤقت في حركة المبيعات؛ ومع ذلك يظل القطاع محافظًا على جذب العديد من الاستثمارات.

أهم التحولات في السوق العقاري المصري

على مدى الأعوام القليلة الماضية، شهد سوق العقارات في مصر نموًا مستمرًا، متأثرًا بحركة الطلب القوية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، فحتى مع حالة الهدوء النسبي التي سادت الأسواق بسبب استقرار سعر الدولار بعد تقلبات عامي 2022 و2023، فإن المخاوف الاقتصادية دفعت العملاء إلى زيادة الشراء؛ لتحصين أموالهم ضد التحديات الاقتصادية، وهو ما عزز من القطاع العقاري كخيار استثماري آمن ومستدام على الرغم من التحديات.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على السوق العقاري

أشار تقرير حديث إلى خمسة محاور رئيسية قد تشكل ملامح السوق العقاري في مصر بحلول عام 2025، وتشمل هذه العناصر التحديات المرتبطة بالاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يتعرض السوق للضغوط الناتجة عن التوترات السياسية الخارجية، والتغيرات المتسارعة في السياسات النقدية والإجراءات الحكومية. على الصعيد العالمي، تعد التوترات السياسية والتجارية عاملًا مؤثرًا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم، كما تشكل تحركات أسعار الفائدة محركًا رئيسيًا لدفع عجلة الاستثمارات العقارية مستقبلًا.

سياسات الفائدة وأثرها على حركة السوق العقاري

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري باتخاذ خطوات جدية لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ يُتوقع أن تنخفض النسبة إلى حدود 16% – 18% بنهاية العام الجاري، مما سيحفز المستثمرين على الإقبال على الفرص العقارية المتاحة، وسيخلق ذلك فرصًا كبيرة أمام الشركات من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة تتماشى مع معدلات الطلب المتزايدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ديناميكيات السوق ودفع حركة النمو الاقتصادي للأمام.

منافسة الشركات والعروض الترويجية

تتنافس الشركات العقارية الكبرى فيما بينها على ابتكار عروض ترويجية استثنائية غير مسبوقة؛ بهدف تحفيز الإقبال على الشراء، وخير مثال على هذا النجاح هو ما حققته شركة بالم هيلز من مبيعات عملاقة بلغت 40 مليار جنيه خلال فترة قصيرة، وهو ما يعكس حيوية القطاع العقاري، وقدرته على الاستجابة للمتغيرات مع تقديم حوافز للعملاء تناسب تطلعاتهم.

التوسع الحكومي وانعكاسه على السوق العقاري

تشير المؤشرات إلى التوسع الكبير للمشاريع الحكومية في مناطق استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة مستقبل سيتي، وطريق السويس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية بشكل موسع، مما يشجع تنفيذ المزيد من الاستثمارات في هذه المناطق الواعدة، وزيادة الطلب عليها سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، مع تعزيز قدراتها في جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.